أدانت عشر منظمات غير حكومية من بينها "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيًا واعتبرته "اعتداء على دولة القانون".
والأسبوع الفائت، عزّز سعيّد بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء، عزل بموجبه نحو 57 قاضيًا، ما أثار موجة من الجدل في البلاد.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك: إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "العفو الدولية" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مراسلون بلا حدود."
وإثر قرار سعيّد، أعلنت جمعيات ونقابات قضائية الإضراب طوال الأسبوع الحالي، فيما اعتبرت "جمعية القضاة" أن الاضراب نجح "بنسبة 99%"، فيما أقرّ سعيّد خصمًا من رواتب القضاة المضربين.
ومؤخرًا، اعتبر أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن الرئيس التونسي يحاول وضع يده على المؤسسات القضائية، واصفًا إجراءاته بحق القضاة بـ"الإعدام الجماعي" وبأنها خارج كل المعايير المنصوص عليها في الدستور.
مجلس مؤقت
وقبل عزل القضاة، سبق لسعيّد أن حلّ في فبراير/ شباط الماضي، "المجلس الأعلى للقضاء" الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد وعيّن مكانه مجلسًا مؤقتًا وسمّى غالبية قضاته.
ومنذ نحو عام، وضع سعيّد يده على السلطات البلاد، حين قرّر في 25 يوليو/ تموز 2021، إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان الذي حلّه لاحقًا.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة إلكترونية، ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل حول دستور جديد، وصولاَ إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي، إذ يريد تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي، وفق "فرانس برس".
ويواجه سعيّد انتقادات كثيرة في البلاد بسبب قراراته، سواء من حزب النهضة ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
