بعد ثلاثة أيام من دعوة زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، نواب كتلته الفائز الأكبر بالانتخابات البرلمانية لتقديم استقالاتهم، أعلن الصدر، اليوم الأربعاء، الانسحاب من العملية السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود من وصفهم بـ "الفاسدين".
وخلال لقاء أعضاء الكتلة الصدرية في النجف الأشرف، قال الصدر: "وبعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا وبعد شكركم على مواقفكم ووحدتكم، أود أن اخبركم شيئًا واحدًا، أني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".
وأضاف: "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدين وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".
وتابع مخاطبًا أعضاء الكتلة الصدرية أنه "في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساءً ورجالًا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسيًا وعقائديًا وبرلمانيًا وقانونيًا وتواصلوا مع الشعب العراقي".
بالفديو لقاء سماحة السيد مقتدى الصدر دام نصره مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين هذا اليوم في الحنانة pic.twitter.com/n4uNlpqrMr
— صفاء الاسدي (@safaasde3) June 15, 2022
والأحد الماضي، طلب الصدر من نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائبًا تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي وافق عليها على الفور.
وكتب حينها الصدر بيانًا بخط يده، واصفًا الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقًا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".
وقبل هذا المنعطف، كان الصدر يدعو لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه قوى "الإطار التنسيقي"، حيث تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وتصدّر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا من أصل 329، وشكل تحالفًا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم "إنقاذ وطن".
ضبابية تسود المشهد
ولاحقًا دعا تحالف الإطار التنسيقي في العراق على ضرورة الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وبدء الخطوات العملية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وأمام هذا الانسداد السياسي، أصدرت سبعة أحزاب عراقية، بيانًا حددت فيه خارطة الطريق للعملية السياسية في البلاد، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
والأحزاب المذكورة هي :الحزب الشيوعي العراقي، وحركة واثقون، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحركة المدنية الوطنية، والتيار الديمقراطي، وحركة وعي الوطنية، وحركة "نازل آخد حقي.
وقد دعا بيان الأحزاب، إلى مشروع وطني جامع وتشكيل حكومة مستقلة وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وحماية السلم الأهلي.
وكان مراسل "العربي" من بغداد، قال في وقت سابق، إن الإطار التنسيقي أقدم على خطوة جريئة، وهي المضي قدمًا في تشكيل حكومة توافقية يرفضها خصمهم التيار الصدري وحلفائه.
وأكد أن الضبابية ستسود المشهد السياسي العراقي في الأيام القليلة المقبلة، لأن الإطار التنسيقي سيواجه صعوبة في تشكيلها بسبب ورقة ضغط سياسية، وهي "الثلث المعطل" في مجلس النواب العراقي.