دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائبًا إلى "الاستعداد للاستقالة" من البرلمان حتى لا يكونوا عائقًا أمام تشكيل الحكومة.
وشدّد الصدر على أنّه لن يشارك في أيّ حكومة توافقية مستندًا إلى أغلبيته البرلمانية، "فالعراق ليس بحاجة لمطلق حكومة، بل لحكومة ذات أغلبية شعبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى".
وأضاف: "فليكتب أحبّتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعدادًا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام".
موقف مقتدى الصدر "لم يتغيّر"
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فإنّ موقف زعيم التيار الصدري لم يتغيّر منذ ظهور نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ويشير إلى أنّ الصدر الذي فاز تياره السياسي بالعدد الأكبر من المقاعد في هذه الانتخابات، عزم منذ البداية على أن تكون الحكومة حكومة أغلبية نيابية من الكتل والقوى السياسية الفائزة، على أن يقابلها تيار سياسي معارض داخل البرلمان.
ويلفت إلى أنّه على مدى الأشهر السبعة الماضية، كانت هنالك مناورات سياسية يقوم بها الصدر بين فترة وأخرى، على غرار منحه فرصة لقوى الإطار التنسيقي ليكون لهم فرصة 40 يومًا لتشكيل حكومة وتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، إلا أنّ الأخير أخفق في ذلك.
نظام "المحاصصة والتوافقية" في العراق
من جهته يرى الكاتب السياسي مجاشع التميمي أنّ خطاب الصدر جاء ناقمًا وناقدًا للأزمة السياسية في العراق بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات وعجز القوى السياسية عن تشكيل أيّ حكومة جديدة.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ بعض القوى السياسية تريد الإبقاء على نظام المحاصصة والتوافقية، في مقابل مشروع آخر يقوده التيار الصدري، ويقوم على تغيير في النظام السياسي في العراق، باعتبار أنّ الوضع لم يعد يطاق، بل إنّ الدولة العراقية مهدَّدة بالزوال.
ويشير إلى أنّ أيّ طرف لم يتمكن من تقديم مبادرة حقيقية لتقريب وجهات النظر سوى الصدر الذي قدّم ثلاث مبادرات سياسية آخرها من المتوقع أن تنتهي في 15 من الشهر الجاري.
إلا أنّه يعرب عن اعتقاده بأنّ الصدر وصل إلى قناعة أنّ القوى السياسية لم تتفاعل مع المبادرات التي قدمها ولذلك فقد بدا في خطابه الأخير منزعجًا ويشعر بـ"خيبة أمل".
هل تصل الأمور إلى "حلّ" البرلمان العراقي؟
ويتحدّث التميمي عن "قلق كبير" لدى القوى السياسية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي المعارض للتيار الصدري، من أن يستخدم الصدر نفوذه على المستوى الشعبي.
ويشير إلى أنّ ذهاب نواب التيار الصدري إلى تقديم استقالاتهم سيكون بمثابة لجوء إلى الشارع، "وهذا سيكون مزعجًا لأي حكومة تشكّل لاحقًا".
ويلفت إلى فرضيات عدّة يتمّ تداولها في الشارع العراقي من بينها أن يكون خطاب الصدر بمثابة ضغط جديد على القوى السياسية من أجل حلّ الانسداد السياسي الذي طال كثيرًا، علمًا أنّ القوى السياسية تخشى أن تسود الفوضى أي تظاهرات يمكن أن تحصل في المرحلة المقبلة.
ويتحدّث عن فرضية أخرى تقوم على حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكنّه يشير إلى أنّ هذا الأمر أيضًا محفوف بالكثير من المخاطر.
ويوضح أنّ قانون الانتخابات لم ترضَ عنه جميع القوى وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي إذا تمّ حل البرلمان فإنّ المشكلة ستبقى قائمة في ظلّ رفض العديد من القوى الذهاب إلى الانتخابات في ظل هذا القانون.