في أعقاب إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قبول استقالة "الكتلة الصدرية"، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي" في البلاد، مواصلته الحوار مع القوى السياسية في البلاد، لتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك في بيان لـ"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي، عقب اجتماع له ناقش آخر التطورات على الساحة السياسية في البلاد، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأكد الإطار التنسيقي استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية.
وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".
وتابع: "سنواصل العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم".
استقالة 73 نائبا تعرقل مسار تشكيل الحكومة في #العراق pic.twitter.com/AqWKwP4Sla
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2022
الحلبوسي: استقالة نواب الكتلة الصدرية "نافذة"
والأحد، وافق رئيس البرلمان العراقي على استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان (73 نائبًا من أصل 329).
وأكّد الحلبوسي، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.
وكان زعيم التيار الصدري قد وجه أعضاء كتلته، الأحد، بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر، بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يومًا (تنتهي في 15 يونيو/ حزيران الجاري).
وكان الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما كانت تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
أزمة تشكيل الحكومة
وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، أن الخاسر الأكبر في هذه المرحلة هو النائب الذي سيحل مكان النائب الذي قدم استقالته من البرلمان، في ظل قانون الانتخاب الحالي المتمثل بالدوائر المتعددة وليس على أساس على القوائم.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد، أن مقاعد الكتلة الصدرية ستتوزع ما بين قوى الإطار التنسيقي والمكون السني وقوى التيار المدني وباقي القوى استنادًا إلى الخاسر الأكبر الثاني الذي يأتي ما بعد النائب المستقيل.
وأشار الفيلي إلى عدم صدور أمر نيابي حيال استقالة نواب الكتلة الصدرية، لافتًا إلى أن المانع الأول في إصدار هكذا قانون هو العطلة التشريعية.
وتابع أن الصدر قدم الاستقالة عن طريقة قناعة وليس مناورة سياسة، حيث جاءت كإجراء حقيقي وليس تكتيكي حين وجد عدم إمكانية لتشكيل حكومة أغلبية مع تهديدات بعض الأطراف والتي قد تفضي إلى مواجهة مسلحة أو تقديم الصدر بعض التنازلات.
ويعيش العراق انقسامًا سياسيًا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.