يعاني الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تهميشًا لحقوقهم الأساسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، وفي طليعتها الحق في العمل، حيث تواجههم العديد من العراقيل والتحديات لإيجاد موطن شغل في سوق العمل.
وهناك 19 دولة عربية صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تمنح هؤلاء الحق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية.
فئة مهمشة
وتنص الاتفاقية على وجوب إيجاد سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما.
تصديق معظم الدول العربية على هذه المعاهدة كان لا بد من استكماله في نصوص قانونية منفصلة فكانت فكرة توظيفهم في القطاعين العام والخاص.
وتتراوح النسبة في القطاع العام بين 3 و7%، في حين تركت الحرية للقطاع الخاص بأنّ يحدد الكوتة الملائمة له تبعًا لإمكانات كل شركة.
ولا تتطابق النصوص مع الواقع الفعلي، فالأرقام تفيد بأن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزيد عن 14% للنساء، و34% للرجال من مجموع الأشخاص في هذه الفئة، بحسب آخر إحصاء صادر عن منظمة الإيسيسكو.
وتشمل هذه الإحصاءات فقط عشرة بلدان عربية وهي التي تتوفر فيها بيانات حكومية عن هذه الفئة المجتمعية، فغياب الإحصائيات مشكلة أخرى تعيق معاينة الواقع لهؤلاء ولفئات مهمشة أخرى في العالم العربي.
دعوة لتقديم مبادرات
وفي هذا الإطار، قال موفق الخفاجي رئيس تجمع ذوي الإعاقة في العراق، إن هناك حزمة تشريعية على المستوى الوطني والدولي تسلط الأضواء على تشغيل ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومنها في العراق أن يكون هناك فرص ميسرة، والعمل اللائق والعيش الكريم.
وأضاف الخفاجي في حديث لـ "العربي" من بغداد، أن نسب توظيف وتقبل هذه الطاقات من ذوي الإعاقة ليست على مستوى الطموح، وبقيت على الورق فقط.
وأشار الخفاجي، إلى أنه يجري تشجيع القطاع الخاص لإعادة فتح أماكن الإنتاج بما يشجع على استيعاب ذوي الإعاقة الذين هم بحاجة إلى تسهيلات من المعنيين كي يمارسوا أعمالهم بطريقة متكافئة مع الآخرين ومن دون تمييز.
ونوه إلى أن هناك إصرارا على تعديل قانون 38، الذي فيه كثير من الملاحظات، لكي يعيش ذوو الإعاقة عيشا كريما ومستقلا ومدمجا مع الآخرين وفقًا للوائح الدولية في العراق.
وخلص إلى أنه "رغم ذلك هناك حالات لتوظيف بعض ذوي الإعاقة في بعض القطاعات وهذا ما يدعو للمبادرة مجددًا من قبل أصاحب العمل لدمج هؤلاء في المهن كي يكون هناك تكافؤ".