حرم توفر شرط اللياقة الصحية العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على وظيفة في القطاع العام الأردني، لكن تعديلات جديدة على الدستور منحتهم فرصة المنافسة على تلك الوظائف مثل غيرهم.
الكفيف الأردني أحمد أيمن ظل طوال سنوات يحاول الحصول على وظيفة حكومية، لكن القوانين التي اعتمدت عليها الحكومة لم تسهل خطواته.
ويقول أيمن لـ"العربي" من عمان: "أتمنى أن يطبقوا التعديل الدستوري الجديد وأن يتعاملوا بمصداقية معه، وألا يكون متواجدًا فقط على الورق، أنا شخص كفيف من أصحاب الاحتياجات الخاصة، لكني قادر على الإنجاز والإبداع والانتهاء من الأعمال المطلوبة مني".
وألزم الدستور الأردني المعدل من مجلس النواب الجهات الحكومية بتخصيص بند في موازنتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو تعديل أتى من أجل دمج هذه الفئة بالمجتمع وتوفير العدالة لها في التوظيف في القطاع العام.
توفير موازنات مناسبة
ويقول النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات لـ"العربي": إنهم قاموا بتعديل العديد من القوانين حتى تتواءم مع هذا القرار الجديد، ومن ضمن ذلك الموازنة العامة التي ستضم للمرة الأولى بندًا خاصًا لكل دائرة حكومية أو وزارة، يتحدث عن نفقاتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى الرغم من كون التعديل الدستوري الجديد يهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز مبدأ تساوي الفرص وتوفير خدمات التأهيل المهني لهم، إلا أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في السوق وخاصة في مختلف القطاعات الحكومية، ما يزال يتطلب الكثير من التحديات، باعتبار أن النصوص التشريعية وحدها لا تكفي.
وفي هذا السياق، يقول الناطق باسم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي لـ"العربي": "إن هذا القرار جاء لمساعدة مؤسسات الدولة على تنفيذ التزاماتها الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو قانون سمّى كل مؤسسة باسمها وحدد واجباتها تجاه ذوي الإعاقة وأقرّ دمجهم وإزالة العوائق التي تواجههم".
