أعلنت وزارة المالية القطرية أن موازنة الدولة حققت فائضًا قدره 19.7 مليار ريال (5.40 مليارات دولار) في الربع الأول من هذا العام.
وذكرت الوزارة في إيجاز بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليارات ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات في الربع نفسه من عام 2023، بلغت 48.9 مليار ريال، منها 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور 17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الكبرى 15.1 مليار ريال.
"فائض لسداد الدين العام"
وكشفت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 82.2 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارًا للبرميل.
وكانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة لعام 2023، قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68% من هذا المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.
#وزارة_المالية: موازنة دولة #قطر للربع الأول من العام 2023 تحقق فائضا قدره 19.7 مليار ريال#قنا #اقتصاد pic.twitter.com/KWql8QQFjS
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 5, 2023
وصرّح وزير المالية علي بن أحمد الكواري، عند إصدار موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 بأن الفائض سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
وكان الوزير الكواري قد أشار حينها إلى أن متوسط سعر النفط يبلغ 65 دولارًا أميركيًا للبرميل الذي بنيت على أساسه الموازنة العامة للعام 2023، هو سعر متحفظ اعتمدته وزارة المالية ضمن إستراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
وأضاف الكواري أن الدين العام قد انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك "بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية".
وأوضح أن "ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي قد ساهما في تحسن التصنيف الائتماني للدولة".