دعت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" في تونس، "عامة المواطنين ومختلف المنظمات الحقوقية والمدنية والأحزاب إلى مساندة إضرابها؛ دفاعًا عن الحرية والدّيمقراطية"، ودعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية فرض الإقامة الجبرية على القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري.
وانضم عبد الرؤوف بالطيّب، السفير والوزير المستشار السابق لدى قيس سعيّد، الإثنين، للإضراب عن الطعام احتجاجًا ورفضًا لـ"الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين"، الذي انطلق في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي (بلغ يومه الثاني عشر).
وقال عز الدين الحزقي المتحدث باسم مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" في بث مباشر الإثنين على موقع "فيسبوك": "لم يعد للقوى الدّيمقراطية المعارضة للانقلاب إلا أن تدخل مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتنبيه الحركة الحقوقية محليًا ودوليًا بأن سلطة الأمر الواقع تتجه إلى القمع العاري والإغلاق النهائي لمربع الحريات".
دعوة للتوقف عن توريط الجيش وتوظيف الأمن
وتابع: "نطالب بالإفراج الفوري عن المساجين السّياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتّوقف عن الإساءة للجيش الوطني ومحاولة توريطه في المسار الانقلابي".
وطالبت المبادرة بـ"الكف عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقف عن إقحامها في الصّراع السياسي بانتهاج طريقة التعيينات النابعة عن الولاءات السياسية، والتوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حق النّفاذ للمعلومة وتضليل الرأي العام".
وخلال يومي 17 و18 ديسمبر، منعت قوات الأمن، عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وزير الداخلية يبرر اعتقال البحيري
في سياق متصل، قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين إن وزارة الداخلية أصدرت قرارات بالإقامة الجبرية على النائب في مجلس نواب الشعب المحامي نور الدين البحيري، وهو نائب رئيس حركة النهضة، الذي اعتقل في وقت سابق، استنادًا إلى قانون يعود إلى عام 1978 يتيح للوزير اتخاذ إجراءات في مثل حالة البحيري. وأضاف أن "للقرار خلفية شبهات إرهاب".
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن البحيري، إن الأخير في حالة اختفاء قسري، وانتقدت عدم احترام الحصانة التي يتمتع بها النائب في مجلس النواب. وأوضح عضو هيئة الدفاع سمير ديلو أن البحيري اختطف من الشارع دون الإفصاح عن الجهة التي اختطفته واقتادته إلى مكان مجهول.
"السلطة تريد إصلاح الخطأ"
ورأى المحامي أنور وليد علي رئيس هيئة الدفاع عن البحيري، أن تصريحات وزير الداخلية تشير إلى أن "سلطة الانقلاب في تونس ربما تريد أن تصلح أخطاء قامت بها عندما ارتكبت جريمة الاختفاء القسري".
واستنكر اعتقال البحيري قائلًا: "من غير المعقول أن يختفي شخص بتلك الطريقة ويتم الاعتداء عليه وعلى زوجته المحامية سعيدة العكرمي بطريقة وحشية".
ولفت وليد علي إلى أن "الارتباك ظهر على وجه وزير الداخلية الذي ذهب إلى التهديد بتبعات أخرى، لكن من أخطأ عليه أن يعتذر لا أن يقوم بأخطاء أخرى".