وافق مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة لطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان، إيتان سوركيس، احتجاجًا على تصريحات وزير إسرائيلي، أنكر فيها "وجود الشعب الفلسطيني" واستخدامه خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين إلى إسرائيل.
جاء ذلك خلال جلسة تصويت عقدها المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، قبل أن تتحول إلى مداخلات انتقدت تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وبثها التلفزيون الرسمي.
والأحد، قال سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".
وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وطالب رئيس مجلس نواب المملكة أحمد الصفدي الحكومة، بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل للخريطة المزعومة.
ورفع مجلس النواب، خلال الجلسة، خارطة مماثلة للتي استخدمها سموتريتش، لكنها حملت علمي المملكة وفلسطين على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
رداً على سموتريتش البرلمان الأردني يضع علمي الأردن وفلسطين على خارطة الأردن وفلسطين pic.twitter.com/qqiLJG9IOP
— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 22, 2023
وأكد النواب رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف قيادة الملك عبد الله الثاني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته. وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال "ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبين الحكومة بالتحرك لمواجهة ذلك.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن هذه المواقف توحد الأردنيين، وأن "خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، والأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية".
"مواقف غير كافية"
من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، "إفلات اسرائيل المستمر من العقاب"، معتبرة أن ذلك "يشجعها على الاستمرار بالضم التدريجي للضفة الغربية، وتخريب فرصة إحياء عملية السلام".
وشدّدت على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية، والتصريحات التحريضية التي تصدر عن أكثر من مسؤول في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، تجد صداها بشكل يومي في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين...".
وقالت إن: "المطلوب ضغط دولي وأميركي حقيقي وفاعل يلزم دولة الاحتلال بوقف جميع إجراءاتها الأحادية غير القانونية، ويفرض عليها إرادة السلام الدولية، ويلزمها بالانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع الجانب الفلسطيني وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية".
وأضافت أنها "إذ تلاحظ تقدمًا في صيغة ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال، خاصة ما صدر عن الدول من مواقف تجاه تصريحات الوزير الفاشي سموتريتش، وتجاه إقرار الكنيست الإسرائيلي بتعديل ما بات يعرف بقانون الانفصال، إلا أنها تؤكد أن تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة وتمردها على القانون الدولي".
وأمس الثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005.
نتنياهو ينفي إقامة مستوطنات
إلى ذلك، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الأربعاء، نية حكومته إقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية.
الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة#العربي_اليوم تقرير: أحمد دراوشة pic.twitter.com/yNTJQdsj54
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 21, 2023
ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون الانفصال يضع حدًّا لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال السامرة (الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي".
واستدرك نتنياهو: "مع ذلك، لا تنوي الحكومة إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".
ويقضي القانون بالسماح بإنشاء مدارس دينية في هذه المناطق لإرضاء مستوطني بؤرة "حومش" التي تنطلق منها الاعتداءات ضد القرى الفلسطينية المجاورة، لكن حجة المدارس هذه ليست إلا مرحلة أولى بحسب وزراء ومسؤولين إسرائيليين، أبرزهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والهدف الأكبر هو سيطرة المستوطنين على كل أرض فلسطين.