أعلن محامو الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس أنه لا أمل في محاكمة عادلة لموكلهم، "خصوصًا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف سياسي يُدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة".
وانتقد المحامون في بيان "استمرار خرق القوانين وانتهاك حقوق موكلهم وحرياته قبيل محاكمته"، مضيفين أنه "تمّ انتهاك أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنصّ عليها الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وهو ما يتمّ عادة في الملفات السياسية".
وأشار المحامون إلى أن ولد عبد العزيز "لم يتلقّ إلى الساعة استدعاءً من القضاء"، مضيفين أنه "حتى لو استُدعي، فإن ذلك لا يُجيز بأيّ حال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يُحدّد له موعدًا للمثول أمام القضاء، فإذا لم يمثل صدر ضدّه أمر بالقبض".
وليل الأربعاء-الخميس منعت السلطات الموريتانية ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد قبل محاكمته، وآخرين بتهم فساد.
وقالت الشرطة الموريتانية في بيان الخميس: إن ولد عبد العزيز "مُنع من السفر خارج البلد استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجّه إليه"، مضيفة أنها تلقّت مساء الأربعاء من محكمة مكافحة الفساد "استدعاءات موجّهة للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12 من الشهر الحالي"، وهم ولد عبد العزيز و11 من أركان حكمه.
واتهم متحدث باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء الرئيس السابق "بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم".
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفضت المحكمة العليا طعونًا بالبراءة، وأحالت الملفّ إلى المحكمة المختصّة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف "فساد العشرية".
ووجّهت النيابة إلى المتّهمين بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال تهمًا منها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبرّرة في صفقات حكومية"، والتي عادةً ما ينفون صحتها.
