أفادت "ويكيبيديا" الروسية، وهي نسخة اللغة الروسية من الموسوعة التشاركية، أمس الثلاثاء بأن موسكو هددت بحظر الموقع بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين، وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.
ونشرت في تغريدة صورة لإخطار من جهة تنظيم الاتصالات الروسية لإبلاغها بتهديد من جهات ادعاء بالدولة بحظر الموقع، على خلفية مقال باللغة الروسية بعنوان "الغزو الروسي لأوكرانيا (2022)".
Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV
— Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022
ومن بين "المعلومات المنشورة بما يخالف القانون" التي تضمن الإخطار شكوى منها "تقارير عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين أفراد الخدمة في الاتحاد الروسي وكذلك السكان المدنيين في أوكرانيا، بمن فيهم الأطفال"، حسب وكالة "رويترز".
وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن 136 مدنيًا على الأقل بينهم 13 طفلًا قتلوا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الماضي.
ولم تنشر روسيا أرقامًا محددة للخسائر في صفوف جيشها، لكنها تقول إن خسائرها أقل بكثير من خسائر القوات الأوكرانية.
وتستخدم موسكو مصطلح "عملية عسكرية خاصة" لوصف حملتها، قائلة إنها تريد "نزع سلاح أوكرانيا" والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمن روسيا.
موسكو تحجب وسيلتين إعلاميتين مستقلتين
وفي سعيها لتشديد سيطرتها على الأخبار في خضم الهجوم على أوكرانيا، حجبت السلطات الروسية محطة تلفزيونية وإذاعة مستقلتين بارزتين الثلاثاء.
وأعلنت القناة التلفزيونية "دوجد" على حسابها في تويتر أنّ "مكتب المدعي العام طلب منع الوصول إلى "دوجد" و(المحطة الإذاعية) صدى موسكو".
وأكدت دوجد ("مطر"، باللغة الروسية) أن الوسيلتين الإعلاميتين اتُهمتا بتوجيه "دعوات لارتكاب أعمال متطرفة وعنيفة"، ونشر "معلومات خاطئة عن دراية تتعلق بأنشطة العسكريين الروس".
وتحتل روسيا المرتبة 150 من أصل 180 في أحدث مؤشر لحرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
وصنّفت السلطات الروسية العديد من وسائل الإعلام، ومن بينها قناة "دوجد"، "عملاء أجانب"، بهدف تشويه سمعتها في نظر المعلنين والجمهور، وتعقيد حصولها على الأوراق الإدارية للعمل.
"تقييد جزئي" للوصول إلى فيسبوك
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت هيئة روسكومناجور الروسية لتنظيم الاتصالات، أنها حدت جزئيًا من إمكانية الدخول إلى موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وذلك ردًا على قيود فرضتها الأخيرة على وسائل الإعلام الروسية.
واتهمت السلطات الروسية، شركة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة بفرض "رقابة"، متهمةً المنصة "بانتهاك حقوق الإنسان" لمواطنيها.
وكانت "ميتا" المالكة لتطبيق "فيسبوك" قد كشفت الخميس الماضي أنها ستضع علامة تحذيرية على حسابات وسائل الإعلام التابعة للكرملين، في خطوة قالت إنها تهدف إلى محاولة الحد من حجم المعلومات المضللة على منصتها.
وفي أحدث إجراء ضد روسيا، كشف نيك كليغ، وهو رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا بلاتفورمز أمس الثلاثاء، أن شركته بدأت بخفض ترتيب المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الحكومية الروسية على صفحات فيسبوك وحسابات إنستغرام على مستوى العالم، فضلًا عن المنشورات التي تحتوي على روابط لتلك الوسائل على فيسبوك.
تويتر ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، أكدت "تويتر" أمس الثلاثاء أنها ستمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي على وسيلتي الإعلام الروسيتين التابعتين للدولة آر.تي وسبوتنيك عندما يدخل أمر الاتحاد حيز التنفيذ.
وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز: "عقوبات الاتحاد الأوروبي ستلزمنا قانونًا على الأرجح بحجب محتوى معين في الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأضاف: "نعتزم الامتثال للأمر عندما يدخل حيز التنفيذ".
أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد قالت تويتر إنها ستواصل التركيز على تقليل ظهور المحتوى من هذين المنفذين، بالإضافة إلى وضع علامات تحذيرية على التغريدات منهما.
ولليوم السابع على التوالي، تستمر العملية العسكرية في أوكرانيا، وسط ترقّب عقد جولة من المفاوضات بين موسكو وكييف اليوم، ومع فرض مزيد من العقوبات على موسكو، والتي كانت آخرها إغلاق الولايات المتحدة الأميركية مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم الأربعاء.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.