أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، أن كافة الدول العربية والخليجية "ستعيد علاقاتها الطبيعية" مع بلاده، وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك عقب لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش المشاركة في أعمال النسخة العشرين من "منتدى الدوحة"، التي تستمر حتى الأحد، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
وقال ميقاتي: "لبنان بحاجة دائمًا إلى رعاية عربية، وقطر إلى جانب لبنان، وبإذن الله كل الدول العربية ودول الخليج بالذات ستعيد علاقاتها الطبيعية مع لبنان، ونحن بحاجة لهذا الاحتضان العربي لوطننا".
وأفاد بأن "لبنان عليه أن يكون على علاقة متينة خاصة مع الدول العربية، وهو من مؤسسي جامعة الدول العربية ومقتنع ومؤمن بهذه العلاقات".
وتابع أن "ما جرى في الفترة الماضية كان غيمة صيف مرت وستزول مع الزيارات التي سأقوم بها إلى الدول العربية"، دون تفاصيل عن تلك الزيارات المرتقبة.
وكشف أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور بيروت (لم يحدد موعدًا)، "ليطلع شخصيًا على الحاجات التي يطلبها لبنان".
وتفجر خلاف بين بيروت وعواصم خليجية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب تصريحات بشأن حرب اليمن أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرًا للإعلام، وقادته إلى الاستقالة.
وعلى إثر ذلك، سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت وطلبت من سفير لبنان المغادرة، وهو ما فعلته لاحقًا كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن.
وقدمت الكويت، في يناير/ كانون الثاني 2022، إلى لبنان مبادرة خليجية لـ"إعادة الثقة به"، تتضمن مطالب خليجية من بيروت، بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة.
"اتفاق مع صندوق النقد الدولي"
وفي سياق آخر، قال ميقاتي: إن "الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان هو عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهذا الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. الحكومة تسعى جاهدة إلى إعادة التعافي إلى الاقتصاد وسيظهر ذلك قريبًا".
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال: "إن المفاوضات بين لبنان والصندوق مستمرة، والثلاثاء المقبل ستبدأ بعثة برئاسة رئيس الصندوق زيارة للبنان لاستكمال المفاوضات، ونأمل أن يتم بعد الجولة الجديدة من المفاوضات التي تستمر أسبوعين؛ توقيع اتفاق أولي بين لبنان والصندوق".
وأضاف للصحافيين على هامش منتدى الدوحة في قطر: "لا خيار أمامنا سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع لبنان على سكة التعافي".
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 عندما انهار النظام المالي، الأمر الذي دفع غالبية اللبنانيين للسقوط في براثن الفقر وفقًا لوكالات للأمم المتحدة.
وتشمل الإصلاحات التي يشترطها المانحون لمساعدة لبنان خطوات لمعالجة الفساد المنتشر والتهرب الضريبي والعجز الحكومي، وهي الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي.