كشف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه سيدعو الحكومة للانعقاد قريبًا، بعد أكثر من شهر على توقفها عن الانعقاد، على خلفية خلافات بشأن تحقيقات انفجار بيروت.
وقال ميقاتي إنه لن يدعو إلى اجتماع آخر للحكومة إلا عند التوصل لإطار لحل المسألة.
ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ يطالب حزب الله وحركة أمل بوضع مسألة مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار على أجندة البحث، سعيًا للدفع نحو تغييره.
وكان من المفترض أن تعمل الحكومة التي تشكلت بعد مخاض عسير على القيام بإصلاحات اقتصادية تلبي تطلعات الأسرة الدولية وتتمكن من إقناع الدول الداعمة وصندوق النقد الدولي بمد يد المساعدة للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة.
عون: لا انتخابات في مارس
في هذه الأثناء، برزت تصريحات صحافية لرئيس الجمهورية ميشال عون قال فيها إنّه "لن يوقّع" مرسوم الدعوة إلى انتخابات في مارس/ آذار المقبل، "ناصحًا" بعدم إرساله له، لأنّه "سيردّه".
وقال عون: "لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أو 15 مايو/ أيار. بعد 15 مايو لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 مايو 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم".
وشدّد على أنّ إجراء الانتخابات في مارس "يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع"، لافتًا في الوقت نفسه إلى "الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت".
وقال: "لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في مايو أو يونيو. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء".
"لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي"
من جهة ثانية، تطرّق عون إلى ملف الرئاسة من بعده، حيث قال: "لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي"، مضيفًا: "إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني".
ووضع عون شروطًا لمن يخلفه، قائلًا إنّه "لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحدًا، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته". وقال: "أخشى تعذّر انتخاب خلف لي، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستوريًا".
لكنّه أردف: "أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ". وعمّا سيفعله إذا لم تكن ثمّة حكومة أو حكومة تصريف أعمال، قال: "الكلمة عندئذ للمجلس النيابي الذي يقرّر".
"سيناريو" يُقلِق كثيرين
وبحسب مراسل "العربي" في بيروت، فإنّه من المتوقع أن يتفاعل الموقف الذي أدلى به رئيس الجمهورية في الأوساط السياسية، لا سيما أنّه يُدخِل البلاد في أزمة كبيرة جدًا.
ويشير إلى أنّه لم يصدر أي موقف من قيادات الصف الأول حتى الآن، حيث اقتصرت التعليقات على بعض المواقف من قيادات الصف الثاني التي تخشى الذهاب إلى مزيد من التصعيد.
ويشير مراسلنا إلى أنّ عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يعني إمكانية التمديد للبرلمان، لا سيما أنّ ثمّة فريقًا يصرّ على إجراء الانتخابات في مارس، أي قبل شهر رمضان.
ويلفت مراسل "العربي" إلى أنّ موقف الرئيس عون قدّم كذلك "سيناريو" يقلِق كثيرين في لبنان، وسط تحذيرات من فراغ كبير في عام 2022.