اعتبر المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، أن المدنيين السودانيين يعيشون في "رعب شديد" بسبب "النزاع القاسي والعبثي" الذي يهز البلاد ويشكل خطرًا على السلام الإقليمي.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية: إن "الأزمة في السودان هي مأساة يبدو أنها صارت منسية على المستوى الدولي"، مشدّدًا على أن الأزمة في السودان تتسم بالاستهتار بالحياة البشرية.
واندلع القتال في أبريل/ نيسان من العام الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وخلّف أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
ويحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السودانيين، إلى المساعدات. ويواجه 18 مليونًا منهم انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وفق معطيات الأمم المتحدة.
"نزاع قاس وعبثي"
ووصف تورك الحرب بأنها "نزاع قاس وعبثي"، وأضاف أن طرفي النزاع "صنعا مناخًا من الرعب الشديد، مما أجبر الملايين على الفرار".
كما لفت إلى أن الجانبين أفلتا من العقاب على انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بينما لم تحرز محادثات تحقيق السلام أي تقدم، وراح يقول: "أصبح السودان كابوسًا حيًا".
ويسلط تقرير معروض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان المتحاربان بين أبريل وديسمبر 2023.
كما يعرض بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي قد يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم حرب، أو غيرها من الجرائم الوحشية.
وأوضح تورك أن ما لا يقل عن 14600 شخص قتلوا وأصيب 26 ألفًا آخرون، مرجحًا أن الحصيلة أعلى بكثير.
وقال تورك إنه إلى جانب نيران المدفعية الثقيلة، فإن استعمال "العنف الجنسي سلاحًا في الحرب، بما في ذلك الاغتصاب، صار سمة فارقة - ومشينة - لهذه الأزمة".
وأعرب المفوض الأممي عن قلقه العميق بشأن آلاف المدنيين المحتجزين تعسفيًا.
تحذير من تعبئة المدنيين للقتال
كما عبّر عن انزعاجه من التقارير التي تفيد بتعبئة المدنيين للقتال، خوفًا من أن يزيد ذلك من فرص انزلاق السودان إلى دوامة حرب أهلية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن 80% من المستشفيات باتت خارج الخدمة، في حين أن الحرمان المتعمد على ما يبدو من الوصول الآمن للوكالات الإنسانية يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال فولكر تورك إن تدمير المستشفيات والمدارس ستكون له آثار دائمة على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف المفوض السامي: "مع اضطرار أكثر من ثمانية ملايين شخص إلى الفرار داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسًا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة".
وحث تورك الدول على زيادة التبرعات لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان التي لم يتم حتى الآن جمع سوى 4% من ميزانيتها.
وأعرب المسؤول الأممي أيضًا عن أسفه لغياب حوار فعال لإنهاء النزاع. وقال: "يجب على الطرفين المتحاربين أن يتفقا على العودة إلى السلام دون تأخير".
كما دعا المفوض السامي "المجتمع الدولي لأن يعيد تركيز اهتمامه على هذه الأزمة المؤسفة قبل أن تنزلق إلى مزيد من الفوضى".
وفي وقت سابق من فبراير/ شباط الماضي، أطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على الدعم السريع، بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع، من إحراز اختراق يقود لوقف الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر.
كما لم تنجح مساع إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيغاد)، بالجمع بين البرهان و"حميدتي"، تمهيدًا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد هذا الشهر، أن ما من حل عسكري للصراع في السودان، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب في أقرب وقت.