قررت محكمة تونسية سجن الصحفية شهرزاد عكاشة، بسبب تدوينة انتقدت فيها وزير الداخلية، وفق ما كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الخميس.
وقالت النقابة في بيان: إن "وكيل الجمهورية بمحكمة أريانة (شمال العاصمة)، قرر الاحتفاظ (في حالة اعتقال) بالصحفية شهرزاد عكاشة على خلفية تدوينات".
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، قالت الصحفية عكاشة في تدوينة عبر "فيسبوك": "من اليوم فصاعدًا، أحمّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين شخصيًا مسؤولية سلامتي الجسدية والمعنوية وسلامة عائلتي وبيتي وسيارتي التي أصر عونه على تفتيشها دون إذن.. ربما قد يكون معه شيء أراد دسه لتلفيق قضية لكنه فشل".
وأضافت النقابة، أن وكيل الجمهورية وجه للصحفية تهمة "إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية"، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.
ونبهت إلى "خطورة تحول القضاء لسلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات"، داعية السلطات "للإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين بعدم سجنهم ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي".
وأردفت: "تتوالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث وللمرة الثانية على التوالي يتم الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر".
كل التضامن مع الصحفية شهرزاد عكاشة ومع كل الإعلاميين والمدونين الموقوفين وفي سجون الإنقلاب ولا بد لليل أن ينجلي pic.twitter.com/FsE7ovrmRY
— الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) April 14, 2022
وتابعت: "وزارة الداخلية هي التي تقدمت بشكاية في حق عكاشة إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة"، موضحة أن هذا يأتي في "سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين"، فيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات في تونس بعد.
الإفراج عن صحافي تونسي
وقبل أسابيع قليلة، تم الإفراج عن الصحافي التونسي خليفة القاسمي بعد توقيفه لمدة أسبوع، ما دفع عشرات الصحافيين إلى النزول إلى الشارع والمطالبة بإطلاق سراحه.
وكان القاسمي قد رفض الإفصاح عن مصادره بعدما نشر خبرًا على موقع إذاعة "موزاييك أف أم" التي يعمل مراسلًا لديها، يتعلق بتفكيك "خلية ارهابية" وتوقيف عناصرها ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
