تعيش السلطة الوطنية الفلسطينية وضعًا اقتصاديًا صعبًا في ظل "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقًا لتقرير جديد للبنك الدولي، فإنّ الوضع المالي للسلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، مما "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية جراء إجراءات الاحتلال بشأنّ حرمانها من أموال الضرائب، كما تسبب ذلك في أزمة مستمرة منذ أشهر على صعيد دفع أجور موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.
"انهيار في المالية العامة"
وفي التفاصيل، فقد حذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.
وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وأكد التقرير "نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".
وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارًا.
وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5% و9.6%" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".
فقدان نصف مليون وظيفة
وقال البنك الدولي: "إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".
وأشار تقرير البنك إلى أنّ "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".
وأكد التقرير أيضًا ارتفاع معدل الفقر، موضحًا "في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريبًا في حالة فقر".
واندلعت الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حيث تشن إسرائيل عدوانًا على مختلف مناحي الحياة في القطاع ما تسبب باستشهاد أكثر من 35800 معظمهم مدنيون، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وعلى وقع الحرب في غزة، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد ما لا يقل عن 518 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال أو مستوطنين بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.