يشهد القطاع الصناعي في شمال غربي سوريا نهضة اقتصادية خجولة، جراء ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير وعدم القدرة على تصدير المنتجات إلى خارج البلاد، إضافة إلى الدمار الذي تعرّض له القطاع الصناعي خلال سنوات الحرب الطويلة.
ويضطر الصناعيون إلى خفض وتيرة الإنتاج، والاعتماد فقط على السوق المحلية.
تكلفة وأجور زهيدة
وقال الصناعي محمود بزماوي، لـ"العربي"، إنّ مسألة الطرقات هي المشكلة الرئيسة، ولا سيما أن البوابة الوحيدة هي تجاه تركيا، عدا عن التكلفة المادية.
وينعكس تعثر القطاع الصناعي على عمال المياومة، وجلهم يتقاضى أجرًا زهيدًا يكاد لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، عدا عن أن كثيرًا منهم فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق أماكن عملهم.
وأوضح في هذا السياق، شاكر قداد وهو عامل مياومة، أنه أحيانًا ولأيام لا يكون لديه أيّ عمل في الأسبوع، ويجري الاستناد على ما يتم تحصيله في بقية الأيام.
وقدرت وزارة الصناعة التابعة للنظام السوري، خسائر القطاع الصناعي في البلاد بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد الأخير، وتدمير 67% من البنية التحتية.
صناعات محدودة
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي السوري، معد الخلف، إن القطاع الصناعي تعرض لاستنزاف من خلال العمليات العسكرية التي تجري من قبل النظام والمعارضة، مما أدى لتدمير البنى التحتية وتدمير المنشآت.
وأضاف الخلف في حديث لـ "العربي" من إدلب، أن المعارك أدت إلى تعطيل طرق المواصلات أو دمارها، والذي انعكس بدوره على ارتفاع تكلفة النقل والشحن للمواد الصناعية.
ولفت إلى أن اليد العاملة فقدت الكثير من أجرها، نتيجة تدني مستوى الصناعات المتوفرة في الشمال السوري.
واستدرك قائلًا: "أنا من جهتي لا أسميها صناعة بل ورش صغيرة قامت على صناعات بسيطة من صناعة الألبان ومشتقاتها أو عصر الزيتون".
وقدّم الخلف، جملة من الأرقام في هذا الشأن، بقوله: "إن صناعة الألبان تضم 24% من نسبة الصناعات، ومعاصر الزيتون 11%، وصناعة المواد التي تساعد في إعادة الإعمار 19%، بينما المواد الغذائية 19%".
وذهب الخلف للقول: "اليد العاملة الخبيرة، لم تعد تجد ذلك الأجر الذي يناسب خبرتها، الأمر الذي أدى بها للتفكير بالهجرة إلى خارج البلاد والعمل على تأمين عوائلهم، كما أن هناك من انتقل إلى تغيير المهن الأصلية إلى مهن خدمية".
وختم: "إن المنظمات تساهم بنسبة ضئيلة جدًا، والتي تقوم بمشاريع صغيرة بعد خضوع المستفيد لتدريبات ويتم تقديم منحة صغيرة له بحيث يستطيع أن يصل به لحد الكفاف من العمل والأجر".