أعلنت ثلاث كتل نيابية في لبنان مقاطعة جلسة برلمانية، الخميس، للنظر في قرار اتهام قدمه نواب بشأن تفجير مرفأ بيروت، معتبرة أنها تهدف إلى "الالتفاف على عمل القضاء العدلي" في القضية.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء أعضاء المجلس إلى جلسة الخميس، "للنظر في قرار اتهام (قدمه نواب) بشأن تفجير المرفأ"، استنادًا إلى مواد في الدستور تجيز للبرلمان فتح تحقيق أمام محكمة خاصة بالرؤساء والوزراء. لكن كلًا من تكتل "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" أعلنت، الأربعاء، مقاطعتها للجلسة.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى بحياة 217 شخصًا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، بجانب دمار مادي هائل.
ثلاث كتل نيابية تقاطع
وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء: "إن تكتل الجمهورية القوية (14 نائبا من أصل 128) قرر مقاطعة جلسة الخميس".
كما أعلن "تكتل لبنان القوي" الذي يضم 24 نائبًا مقاطعته الجلسة، بحسب بيان للجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر". واعتبرت اللجنة أن ما يقوم به البرلمان هو "التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي إلى وقف التحقيق من قبله مع المشتبه بهم، نوابًا أو وزراء".
وأضافت: "أن التكتل يطالب برفع الحصانات أمام القضاء العدلي لاستمرار التحقيقات، خصوصًا وأن الكلمة الفصل تبقى لقضاء الحكم، أي المجلس العدلي".
كما أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يضم 7 نواب مقاطعتها الجلسة. وجدّدت المطالبة "بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام .
في المقابل، تساءل بري مستنكرًا، في بيان: "ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء في هذا المجلس، وبالتالي قيام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا إذا كنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد، طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون".
أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون برفع الحصانات
والثلاثاء، أعلنت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، في بيان، رفضها لجلسة الخميس، مطالبة بـ"رفع الحصانات عن المشتبه بهم، وليس اختلاق تحقيق برلماني موازٍ معروفة نتائجه سلفًا".
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، طلب في مطلع يوليو/ تموز رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقين) للتحقيق معهم، بجانب 6 من كبار الضباط، لكن البرلمان طلب منه مزيد إيضاحات ومستندات قبل رفع الحصانة عن النواب.
وبعد أيام قليلة، وقّع 28 نائبًا عريضة برلمانية تتضمن "طلب اتهام وإذنا بملاحقة" الوزراء السابقين الثلاثة وآخرين، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام القضاء العدلي، الذي تجري من خلاله التحقيقات القضائية حاليًا.