باشرت وزارة العدل الإسرائيلية منذ يوم الخميس الماضي، بتسجيل "عقود ملكية أراضٍ" لأشخاص يهود، قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وتبلغ مساحة هذه الأراضي مساحتها نحو 350 دونمًا (الدونم ألف متر مربع)، وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية، وتقع بين المقبرة اليهودية وبين سور البلدة القديمة جنوب المسجد الاقصى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأولى في عملية التسجيل، تتمثل في إصدار إشعار عام لأي شخص يدعي الملكية في المنطقة التي يتم فيها التسجيل، ويُطلب من المطالبين تقديم دليل على الملكية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن الاحتلال يستخدم ميزانية مخصصة، تحت مسمى "تقليص الفجوات وتحسين نوعية حياة" الفلسطينيين في القدس"، لكن من الناحية العملية، يتم استخدامه في المقام الأول لتسجيل الأراضي لليهود، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد.
مصادرة أملاك "الغائبين"
كما أشارت "هآرتس" إلى أن اليهود، سوف يحاولون استغلال عملية التسجيل، لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية، خوفًا من استغلالها لمصادرة أراضيهم.
وأضافت: "يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية".
وعام 2018، قررت الحكومة الإسرائيلية إطلاق عملية التسجيل، مشيرة إلى أن الخطة ستعزز "السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية". وأفادت الصحيفة بأن "أكثر من 90% من الأراضي في القدس الشرقية، لا تزال غير مسجلة".
"احتجاج الأوقاف الإسلامية"
وكان عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر في بيان من "سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونمًا، من أراضي الوقف الإسلامي في القدس، لصالح قبور اليهود".
وقالت صحيفة "هآرتس": "قد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف التي تدير المسجد، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين".
ونقلت هآرتس عن وزارة العدل الإسرائيلية ردها: "إن الادعاءات بأن عملية التسجيل تستخدم للسيطرة على الأرض وتوطين اليهود هناك، لا أساس لها".
كذلك، لفتت الصحيفة إلى أن عملية التسجيل انتهت تقريبًا في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وقالت إنه "تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود".
ومنذ فترة طويلة، بدأت إسرائيل في "مشروع التسوية" في بلدات فلسطينية عدة في القدس، إذا اختارت أحواضًا وأراضي حولها خلافات وإشكاليات بالأساس.
ودعت الرئاسة الفلسطينية ومؤسسات أخرى سابقًا إلى عدم التعاطي مع التسجيل، متحدثين عن أهداف أخرى للاحتلال الذي يبحث عن ثغرات في الملكية لا سيما أن أراضي القدس غير مسجلة في الطابو إلا بنسب قليلة.