توصل صندوق النقد مع تونس إلى اتفاق على إقراضها 1.9 مليار دولار لسد العجز في الموازنة، وسيخضع اتفاق التمويل الممتد لأربع سنوات لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وكانت الحكومة التونسية تسعى للحصول على 4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
لكن رغم ذلك، فإن القيمة المزمع الإفراج عنها لا ترتقي إلى ثلث العجز الذي ينتظر ميزانية البلاد للعام الحالي المقدرة بـ6 مليارات دولار، في وقت يبلغ دين تونس 35 مليار دولار.
ويأتي دعم الصندوق الدولي في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس منذ عام، حينما فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية سيطر بموجبها على السلطة، وعدها معارضوه "انقلابًا دستوريًا".
من جهة ثانية، أعلنت مديرة الصندوق أنه جرى كذلك حل جميع المسائل السياسية الكبرى مع مصر ضمن مفاوضات قرض جديد.
خيانة عظمى
وفي هذا الإطار، قال لسعد الذوادي، الخبير الاقتصادي، إن "وصفات صندوق النقد تتركز على مسألة تحرير الأسواق والاقتصاد والتقشف والخوصصة، وهذا ما جرى الاشتراط عليه لتونس، إضافة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية رغم ضعف مداخيل المواطن الضعيفة".
وأضاف الذوادي في حديث لـ "العربي" من تونس، أن الطبقة المتوسطة في تونس اندثرت، وبالتالي اللجوء إلى الاقتراض واغراق البلدان بالمديونية هي خطأ فادح ممن يمسكون بالسلطة.
واعتبر الذوادي أن "الإصرار على إغراق البلد بالمديونية، كما أن التفريط المتعمد بالموارد الجبائية وغير الجبائية، ووضعه تحت وصاية صندوق النقد هي خيانة عظمى".
واستدرك قائلًا: "ما يضيع من موارد جراء استشراء الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة، والتهرب الجبائي، يغطي كل احتياجات تونس بما يقارب 16 مليار ضائعة".
وذهب الذوادي للقول: "لا بد أن المجتمع المدني في تونس عليه أن يعبر عن السياسات الكارثية، وبخاصة أن سياسات صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى الثورات الشعبية".