صادقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.
فقد أعلنت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية أن الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وافق على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية: "2791 وحدة جديدة فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى"، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
من جهتها، قالت حاجيت عوفران من المنظمة إن هذه "أخبار سيئة وتعمق الاحتلال وتصعب تحقيق السلام المستقبلي".
وأوضح موقع "والا"، والموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أنه سيتم بناء الوحدات السكنية في العديد من المستوطنات، ومنها: بيتار عليت (جنوب غرب القدس)، وشافوت راحيل (شمال القدس)، وإلكانا (شمال غرب الضفة) ودوليف (شمال غرب رام الله)، ونيجوهوت (غرب الخليل)، وكريات أربع (شرق الخليل)، وشعاري تكفاه (شمال غرب الضفة)، وشمورت عوز وجائون (جنوب بيت لحم).
ويعيش في الضفة الغربية نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.
سلطات الاحتلال تمضي قدما في بناء 4 آلاف وحدة استيطانية، وتحذيرات من تهجير 4 آلاف مواطن فلسطيني#فلسطين تقرير: محمد الفاتح خوخي pic.twitter.com/JGoZsoh7gp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 7, 2022
الولايات الأميركية "تعارض بشدة"
وفي المواقف، أكدت الولايات المتحدة، معارضتها "بشدة" للموافقات الجديدة.
وكانت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن "برنامج إسرائيل الرامي إلى توسيع الاستيطان يضر بشدة بحل الدولتين".
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مرارًا معارضتها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية عدة قرارات استيطانية استكمالًا لنهج حكومات الاحتلال المتعاقبة للتوسع في القدس الشرقية والضفة الغربية.
إدانة أردنية
بدوره دان الأردن الخطوة الإسرائيلية، حيث شدد المتحدث بايم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول على أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم "خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأشار في بيان إلى أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي "ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".
ويعتبر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من أشد المؤيدين للتوسع الاستيطاني وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وهو معروف بكراهيته للعرب ورفضة إقامة دولة فلسطينية.
وكانت سحر خميس أستاذة الإعلام السياسي في جامعة "ماريلاند" الأميركية قد أشارت في حديث لها مع "العربي" العام الفائت، إلى أن التحفظ الأميركي على الاستيطان الإسرائيلي لن يتخطى مرحلة التنديد.
خميس التي لفتت إلى أن السياسة الأميركية الداعمة لإسرائيل لن تتبدل، قالت: "رغم شجب إدراة بايدن للموقف الإسرائيلي إلا أن الاحتلال لن يتعرض لأي عواقب، وبالتالي من المستبعد أن يتخذ البيت الأبيض أي مواقف جدية أو يضغط بالمسار الديبلوماسي على إسرائيل" لمنع مشروعها.
وحذّرت دولة قطر الأسبوع الماضي، من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حيث دعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.