شدد تحالف الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق على ضرورة الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وبدء الخطوات العملية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وطالب بيان الإطار من وصفهم بالقوى الفاعلة في المشهد السياسي، بالمشاركة في الحوارات السياسية إيمانًا بأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قوية وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد.
إلى ذلك، أصدرت سبعة أحزاب عراقية (الحزب الشيوعي العراقي وحركة واثقون والحزب الاجتماعي الديمقراطي والحركة المدنية الوطنية والتيار الديمقراطي وحركة وعي الوطنية وحركة "نازل آخد حقي") بيانًا حددت فيه خارطة الطريق للعملية السياسية في البلاد، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
وقد دعا البيان إلى مشروع وطني جامع وتشكيل حكومة مستقلة وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية وحماية السلم الأهلي.
"خطوة جريئة"
في غضون ذلك، قال مراسل "العربي" من بغداد، إن الإطار التنسيقي أقدم على خطوة جريئة، وهي المضي قدمًا في تشكيل حكومة توافقية يرفضها خصمهم التيار الصدري وحلفائه.
وأكد أن الضبابية ستسود المشهد السياسي العراقي في الأيام القليلة المقبلة، لأن الإطار التنسيقي سيواجه صعوبة في تشكيلها بسبب ورقة ضغط سياسية، وهي "الثلث المعطل" في مجلس النواب العراقي.
ولا يمكن تمرير الحكومة أو انتخاب رئيس الجمهورية، بدون تواجد ثلثي أعضاء البرلمان، وذلك بحسب قانون المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.
وتحدث مراسل "العربي" عن وجود مبادرات مرتقبة من قبل زعماء سياسيين أكراد لا سيما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، إضافة إلى مبادرة سياسية من قبل الرئيس برهم صالح.