بعد أقل من أسبوع من منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الإثنين، رفع ميزانيتها تحضيرًا لاحتمال ضرب إيران.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة تجاه طهران التي لم تغب عن تعهدات حكومة نتنياهو الجديدة بالتصدي لها.
ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، أنّ وزارة الدفاع "تطالب بزيادة استثنائية بمبلغ عشرة مليارات شيكل (2.8 مليار دولار) لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل 12% عن الميزانية الراهنة".
التلويح بعملية عسكرية
وأوضحت المصادر الإسرائيلية ذاتها أن "السبب هو تحضيرات لاحتمال شنّ عملية عسكرية في إيران والتآكل في الميزانية جرّاء التضخم الماليّ".
لكن هيئة البث نقلت عن مصادر اقتصادية بارزة، لم تسمّها، أن "المطلب مبالغ فيه إلى حدّ يجعله غير واقعي".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدّد 3 أهداف لحكومته بينها منع إيران من امتلاك السلاح النووي، إلى جانب تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية أولوية لحكومته بعد أن أعطى - في اتفاقيات ثنائية مع أحزاب شريكة له بالحكومة - الضوء الأخضر لبدء الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
#إيران تعبر عن استعدادها لعودة المفاوضات النووية رغم "النهج غير الواقعي"#العربي_اليوم تقرير: رشدي رضوان pic.twitter.com/yS2qLfHkjK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 25, 2022
وخلال العام المنصرم 2022، أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية في إيران حال وصول طهران إلى عتبة امتلاك السلاح النووي.
"الاستعداد" لضرب مفاعلات إيران
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست (البرلمان) الثقة لحكومة نتنياهو بتأييد 63 نائبًا ومعارضة 54 آخرين من أصل 120.
وكانت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من برنامج إيران النووي، وصل إلى طريق مسدود منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما أبدت إيران استعدادها قبل أيام لاستئناف المحادثات المعلقة.
وأمام ذلك استبعد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، قبل أسبوع معاودة توصل القوى الدولية لاتفاق نووي مع إيران، مضيفًا أن إسرائيل مطالبة بامتلاك قدرات عسكرية لمواجهة البرنامج النووي لإيران، ومؤكدًا أن إسرائيل حسّنت من قدراتها العسكرية على مواجهة البرنامج النووي لطهران.
لكن في ظل الجمود الحاصل في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي والمتوقفة منذ أقل من أربعة أشهر، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل أيام، أنّ نافذة المفاوضات النووية ما زالت "مفتوحة"، لكنها لن تبقى كذلك "إلى الأبد".