شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى تظاهرات شعبية احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، حيث طالب المحتجون بإسقاط جيمع المؤسسات السياسية القائمة في البلاد وإجراء انتخابات.
وتأتي هذه الاحتجاجات وسط خلافات متصاعدة بين حكومة يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021 وأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق على السلطة، وفي ظل فشل الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف في التوصل إلى إطار دستوري لإجراء الانتخابات، بينما أعلن المجلس الرئاسي أنه في حال انعقاد دائم.
والجمعة، خرجت تظاهرات غاضبة في العاصمة طرابلس وطبرق وبنغازي للمطالبة، بحل جميع الكيانات السياسية القائمة في البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وتأججت هذه الاحتجاجات بشكل أكبر في مدينة طبرق شرقي البلاد حيث اقتحم متظاهرون مقر البرلمان مطالبين بحله، ومضرمين فيه النار. كما طالبوا بإصلاح الأوضاع المعيشية وإنهاء أزمة الكهرباء بسبب العديد من المرافق النفطية من قبل فضائل مسلحة.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا حيث تتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس/ آذار الماضي، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد يقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021، وأُخرى بقيادة فتحي باشاغا. ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.
هل تؤدي الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة؟
وفي هذا الإطار، اعتبر الباحث السياسي ناصر الهواري، أن ما حدث في ليبيا ابتداء من طرابلس ثم طبرق وباقي المدن نتاج طبيعي للواقع السيئ والمتردي للبلاد، في ظل استمرار الأجهزة الموجودة سواء البرلمان أو مجلس الدولة أو كل الأجهزة وحتى العسكرية منها لسنوات والتمديد لنفسها بدون أي حلول للمواطن.
وأضاف في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الليبية طرابلس أن من أسباب الغضب الشعبي لليبيين أيضًا هو نقص وتردي الخدمات الأساسية للدولة وانقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار الفاحش، بالإضافة إلى سيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد في البلاد، بالإضافة إلى تردي حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاعتقالات والإخفاء القسري.
وأشار الهواري إلى أن المشكلة تكمن في ضعف تجاوب السلطات الرسمية مع الأحداث، لافتًا إلى أن التظاهرات التي خرجت في البلاد غير مسيسة وهي ضد جميع الطبقات السياسية والعسكرية.
وأردف أن المجلس الرئاسي ليس لديه ما يقدمه في ظل تشبث الحكومة بالسلطة، مشيرًا إلى أن المتظاهرين أعلنوا بعد اجتماعهم مع المجلس أنهم سيبدؤون في عصيان مدني، محذرًا من زيادة الاحتجاجات والاعتداءات على المقرات ما قد يؤدي إلى زيادة العنف وإلى ثورة كاملة تحرق الأخضر واليابس، في حال بدأ العصيان في كل المدن الليبية.
وعلى الصعيد السياسي، أفاد هواري بأن نقطة الخلاف الدائمة التي تعرقل الانتخابات الليبية هي قضية مزدوجي الجنسية وترشحهم للسلطة القادمة، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات التي تعتزم الترشح لا تنوي التنازل عن جنسيتها الثانية خلافًا لشروط الترشح.
وتابع أنه في ظل الانقسام الحاصل وتشبثت البرلمان بحكومة باشاغا، وتمسك الدبيبة بحكومته، يبدو أن الحل الأمثل هو الذهاب إلى انتخابات برلمانية تقصي الحكومتين، متسائلًا "من الذي سيدعم هذا الحل؟".
وشدد الهواري على أنه في ظل الانقسام السياسي الحاصل لا يمكن حدوث أي انتخابات، حتى لو تم الاتفاق على ذلك، لأن الوضع الأمني والمسلحين على الأرض هم من يتحكمون بالمشهد في ليبيا، فيما الساسة ما هم إلا ظل لهذه المجموعات المسلحة، مشيرًا إلى صعوبة إجراء الانتخابات ما لم تتفق كل المجموعات التي تمتلك السلاح والقوة على الأرض.