أكّد وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، اليوم الأحد، أن الحكومة لن تتفاوض مع نقابة التمريض بشأن الأجور، وذلك بينما يلوح في الأفق خطر تنظيم المزيد من الإضرابات عن العمل.
وكان أعضاء كلية التمريض الملكية، وهي أكبر نقابة وتجمع مهني للممرضين، قد رفضوا في أبريل/ نيسان الماضي عرضًا للحكومة يشمل صرف ما يعادل 2% من الرواتب لمرة واحدة في العام المالي 2022/ 2023 وزيادة الرواتب 5% في العام المالي 2023/ 2024.
وعندما سألت محطة "سكاي نيوز" التلفزيونية باركلي عما إذا كانت الحكومة ستواصل محادثاتها مع النقابة، قال باركلي: "ليس بشأن قيمة الأجور".
علاقة متوترة بين الحكومة والنقابة
وتستطلع النقابة رأي أعضائها البالغ عددهم 300 ألف بشأن تنظيم إضرابات أخرى خلال الأشهر الستة القادمة.
ولم ترد النقابة على طلب من "رويترز" للتعليق على تصريحات باركلي اليوم الأحد. وقالت إنه يتعين على الحكومة دفع أجر "عادل" للعاملين بهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وتوترت العلاقة بين النقابة، التي نظمت إضرابات متعددة أعاقت رعاية المرضى، وبين الحكومة في نهاية أبريل عندما قيدت وزارة الصحة مدة الإضراب بعد إجراء قضائي بحق النقابة.
وكان الممرّضون في بريطانيا قد بدأوا في الأول من الشهر الجاري إضرابًا جديدًا بناء على دعوة نقابتهم الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخّم، وهو إضراب يؤثّر على مزيد من الخدمات في المستشفيات رغم تقليص مدته بأمر من المحكمة.
وللمرة الأولى، طال هذا الإضراب الذي استمر 28 ساعة، العناية المركزة وقسم الأمراض السرطانية، وفقًا للنقابة، رغم بعض الاستثناءات في مستشفيات قد يؤدي فيها نقص الممرّضين إلى تعريض حياة المرضى للخطر.
وقالت الأمينة العامة لـ"المعهد الملكي للتمريض" بات كالن لشبكة "سكاي نيوز": "لوقف الإضراب، يجب على الوزير (الصحة) أن يعود إلى طاولة المفاوضات ويضع عرضًا أفضل على الطاولة"، مطالبة في الوقت ذاته بعملية توظيف لتعويض النقص في عدد الممرّضين في المستشفيات.
وأضافت: "يجب أن تُدفع للممرّضين أجور لائقة"، مشيرة إلى أنّه حتى ذلك الحين "لن يكون أمام ممرّضينا للأسف خيار سوى مواصلة" حراكهم، وذلك بينما يخطّط "المعهد الملكي للتمريض" لإجراء تصويت على الإضرابات الجديدة بحلول نهاية السنة.