نظمت آلاف الممرضات في المملكة المتحدة إضرابًا ثانيًا في نزاع مع الحكومة على الأجور، اليوم الثلاثاء.
ويشارك في هذا الإضراب حوالي ربع المستشفيات والمرافق المجتمعية في بريطانيا جنبًا إلى جنب مع جميع الصناديق في إيرلندا الشمالية وجميع الهيئات الصحية في ويلز باستثناء واحدة.
وتشهد البلاد سلسلة إضرابات تسبق أعياد الميلاد وتشمل إضراب 10 آلاف موظف إسعاف في إنكلترا وويلز غدًا الأربعاء، وسط تحذير من رؤوساء الصحة من تداعيات هذا التحرك إذ يعتبر، بحسب رأيهم، أخطر تهديد حتى الآن.
وفي تعليق على هذه الفعاليات الاحتجاجية، تقول مديرة مكتب "العربي" في لندن نجلاء أبو مرعي: إن حالة التضامن مع هذا الإضراب تبدو كبيرة عبر تفاعل المواطنين معها.
وتشير أبو مرعي إلى أن الخلاف الأساسي بين الإضرابات الموزعة بين إيرلندا الشمالية وويلز وبريطانيا وبين الحكومة تكمن في طلب زيادة الأجور بنسبة 19% تريدها كلية التمريض الملكية.
ويقول الممرضون والممرضات إنه خيار لا بد منه أمام الحكومة التي تتمسك بعدم تقديم أي زيادة تتجاوز 4% وذلك بناء على استشارة الهيئات المستقلة، بحسب مراسلتنا.
طريق مسدود
وما تسبب في هذا الإضراب هو وصول المفاوضات مع الجهات الحكومية إلى طريق مسدود، في حين تقول رئيسة الكلية الملكية إن الاعتصامات ربما تستمر في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل ما لم تغير الحكومة مقارباتها.
ومع زيادة حدة الانتقادات واللوم الموجه لرئيس الحكومة ريشي سوناك، هناك مسعفون سيضربون غدًا ضمن سياق الإضرابات في قطاعات مختلفة وتوافق أعياد الميلاد التي تبدأ يوم السبت وتنتهي الإثنين المقبل في حين سيضرب العاملون في قطاع البريد خلال الثلاثة أيام القادمة.
أما من ناحية الخدمات التي سيقوم بها قطاع التمريض، بحسب المراسلة، فهي في الخدمات الروتينية فقط والتي ستتوقف خلال الساعات الـ 12 ولن يحدث ذلك مع خدمات العلاجات واستقبال الحالات الطارئة.
وخلال الأسابيع الماضية، تقول المراسلة، كان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد تحدث ليس فقط عن التمسك بمقاربته حيال زيادة الأجور ولكن أيضًا عن إجراءات يريد اعتمادها خلال العام المقبل، من أجل أن يضمن أن لا تتضرر الأعمال بنسبة لا تزيد عن أربعين أو خمسين بالمئة، وهذا سيكون مثار جدل بين القطاعات العمالية بشكل عام.
