الإثنين 29 أبريل / أبريل 2024

وسط رفض الحرية والتغيير المشاركة.. تأجيل جلسات الحوار الوطني السوداني

وسط رفض الحرية والتغيير المشاركة.. تأجيل جلسات الحوار الوطني السوداني

Changed

تقرير لـ"العربي" حول رفض قوى الحرية والتغيير الحوار مع العسكر ومطالبتها بإسقاط الانقلاب (الصورة: الأناضول)
أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة السبت أن الجولة الثانية من الحوار أرجئت إلى أجل غير مسمى، بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.

أعلنت "الآلية الثلاثية" في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية التي كان مقرر لها الانعقاد اليوم الأحد، إلى موعد يحدد لاحقًا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السودان، مساء السبت، عن مسؤول بالآلية الثلاثية (مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد) أنه "تم تأجيل الجلسة المقررة الأحد، ولم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه".

إرجاء جلسة الحوار

من جهته، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة السبت أن الجولة الثانية من الحوار أرجئت إلى أجل غير مسمى، بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان فادي القاضي لوكالة "فرانس برس": إن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار ليوم غد الأحد على ضوء التطورات الأخيرة"، مضيفًا: "ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار".

جاء قرار الإرجاء في وقت رفض فيه تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار. وقد أدى التحالف دورًا رئيسيًا في الانتفاضة التي دفعت الجيش في 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

والأربعاء، انطلق حوار مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد، وسط رفض قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة (ناشطون) والحزب الشيوعي.

غير أن قوى إعلان الحرية والتغيير التقت الخميس مع المكوّن العسكري بشكل غير رسمي برعاية سعودية أميركية، وهو اللقاء الأول منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

"الحرية والتغيير" تطالب بإسقاط الانقلاب

والسبت، أعلنت "الحرية والتغيير" التعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لإنهاء أزمة "انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول، واسترداد مسار التحول الديمقراطي".

لكنها اشترطت إنهاء الانقلاب العسكري ثم توسيع قاعدة الانتقال السلمي لكل قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي، والاتفاق على إجراءات محددة تنتهي بانتخابات عامة تضع الوطن على درب التداول السلمي للسلطة بإرادة الناخبين للخروج من الأزمة السياسية.

وعلى الجانب الآخر، ظلت لجان المقاومة وتجمع المهنيين متمسكة في موقفها برفض التفاوض مع المكون العسكري، ولم تتوقف مواكب الاحتجاجات دعت لها رفضًا للانقلاب والتفاوض الذي تسعى إليه الآلية.

وفي هذا الإطار، أوضح الباحث السياسي الطاهر المعتصم بأن الخطوة التالية هي التواصل ما بين مفوض الحرية والتغيير ومفوض المكون العسكري لتبادل الرؤى فيما بينهما والتوافق عليها أملًا في الخروج من هذه الأزمة.

وحسب مراسل "العربي"، فإن تأكيد قوى الحرية والتغيير أنها لن تكون جزءًا من أي عملية تعطي الشرعية للانقلاب، وتصميمها على أن تمضي في طريق المقاومة الجماهيرية عبر الوسائل السلمية وتوحيد صفوفها مع كل قوى الثورة، يحدد مسار الحل أمام الآلية الثلاثية.

وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"، حوارًا وطنيًا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".

لكن البرهان نفى صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وعلل إجراءاته بأنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو من خلال توافق وطني.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close