شدّد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان على ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب عبر خارطة طريق تسهل عملية الانتقال الديمقراطي.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المكوّن العسكري، وذلك بدعوة ووساطة من مساعدة وزير الخارجية الأميركي والسفير السعودي في السودان.
وقال المجلس المركزي في بيانه إنّ هذا الاجتماع جاء بعد رفضه المشاركة في اجتماعات الحوار السوداني برعاية الآلية الثلاثية، مضيفًا أنّه سيقوم بتسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي.
وشدّد على ضرورة احترام أسس العملية السياسية المفضية لتحقيق أهداف الثورة ورفضه لأي عملية سياسية "زائفة"، وفق ما جاء في البيان.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنّ الاجتماع الذي جرى بين الطرفين لا يشكّل بأيّ حال من الأحوال بديلًا للآلية الثلاثية. غير أنّها اعتبرت أنّه "يتطابق مع دعم كل الجهود لبناء الثقة بين الأطراف".
وأكّدت السفارة الأميركية في سلسلة تغريدات أنّ اللقاء بين ممثلي المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جرى بحضور وفد من الولايات المتحدة وبدعم من السفارة السعودية.
وأشارت إلى أنّ اللقاء أتى لتبادل الأفكار حول حل الأزمة السياسية والراهنة والوصول إلى عملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي.
2/3 اننا نرحب بالتزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولا والحوار مع اصحاب المصلحة الآخرين. هذا الاجتماع لايشكل باي حال من الأحوال بديل للآلية ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف.
— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) June 10, 2022
صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين
في غضون ذلك، أفادت مراسلة "العربي" في الخرطوم بوقوع صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين مطالبين بمدنية الدولة، حيث استخدمت قوات الأمن قنابل غاز لتفريق المحتجين وسط العاصمة.
وكان الحوار السياسي انطلق الأربعاء بالخرطوم بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية أممية وإفريقية، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، في غياب أطراف رئيسية معارضة.
وفي موازاة الحوار السياسي، تظاهر المئات مطالبين بحكم مدني في منطقة بري شرق الخرطوم لكن الشرطة فرقتهم باطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات في مشهد يتكرّر منذ الانقلاب.
النقاط التي سيناقشها اللقاء "غير الرسمي"
ويرى الباحث السياسي شوقي عبد العظيم أنّ اللقاء غير الرسمي الذي أعلنت عنه اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير يحصل بعيدًا عن الحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية، وهو برعاية أميركية سعودية.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، أنّ قوى الحرية والتغيير أرادت أن تبتعد من القوى المدنية التي شاركت في الانقلاب والقوى المدنية التي ساندت نظام البشير، وهي لذلك رفضت أن تجلس معها على طاولة واحدة أو في سقف واحد للحوار.
ويلفت عبد العظيم إلى أنّ قوى الحرية والتغيير حدّدت مسبقًا جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي وهي مسألة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين والعودة إلى المسار الديمقراطي المدني في السودان.
هل "يتنحّى" العسكر عن السلطة؟
ويشدّد على أنّ هذا اللقاء بعيد عن حوار الآلية الثلاثية الذي أشركت فيه عددًا من المدنيين غير المرغوب بهم بحسب الحرية والتغيير باعتبارهم يمثلون حليفًا للمكون العسكري.
ويخلص إلى أنّ ما تقوم به الحرية والتغيير الآن هو "نضج سياسي عالٍ جدًا"، على حدّ وصفه، معتبرًا أنّ "الأهم يبقى في مخرجات الحوار".
ويلمح عبد العظيم في هذا السياق إلى أنّ المكون العسكري يمكن أن يتنحى على الأقل عن السلطة التنفيذية في السودان والسلطة السيادية في مجلسي السيادة والوزراء.
ومنذ أن أزاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية حين نفذ انقلابًا عسكريًا في أكتوبر/ تشرين الأول، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم.
ومنذ الانقلاب، يخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني، في مظاهرات أدّت إلى مقتل نحو 100 شخص على الأقل وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ودفع هذا الوضع كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تمامًا "على الصعيدين السياسي والأمني".