أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أن إستراتيجية الدولة تهدف لتطوير مدن تعدينية ستخصص إحداها للذهب.
وكشف الوزير أن مصر بصدد تأسيس شركة لإنشاء أول مصفاة للذهب، بتكلفة 100 مليون دولار، مؤكدًا أنها ستكون معتمدة دوليًا، حيث تستطيع دمغ الذهب المحلي أو الخارجي بالرمز الدولي.
وأشار الوزير إلى أن المصفاة ستخدم الدول المجاورة مثل السودان والسعودية وغيرها، في إطار تعظيم التكامل في المنطقة العربية والإفريقية الغنية بالمعادن.
وتعاني مصر بحسب خبراء من عزوف المستثمرين عن الاستثمار في قطاع التعدين بشكل عام والذهب بشكل خاص، ما قد يفسر إستراتيجية الحكومة بتطوير مدن تعدينية.
قيمة مضافة
وأوضح أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد واستشاري دراسات الجدوى، أنه في ظل إستراتيجية كبيرة للحكومة بجعل قطاع المعادن يلعب دورًا كبيرًا في نمو الإنتاج القومي، فإن قطاع المعادن يقدم الآن حوالي 0.5% فقط من الناتج المحلي.
وأضاف ذكر الله، في حديث إلى العربي من إسطنبول، أن هناك محاولة لتعظيم عوائد الذهب على الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمات كبيرة لا سيما الفجوة الدولارية الكبيرة وعجز الموازنة.
ورأى أن المصفاة التي تحدث عنها وزير البترول والثروة المعدنية ستعود بالمزيد من القيمة المضافة على البلاد، حيث كانت مصر تصدر الذهب لفترة طويلة بصورته الخام، ولكن خلال آخر خمس سنوات أصبح الذهب يصدر على هيئة مصنوعات.
مزايدة تأجلت 5 مرات
لكن الخبير الاقتصادي لفت إلى أن العوائد المتوقعة لن تكون كبيرة مقارنة بمجموع المناجم الكثيرة التي تعلن عنها الحكومة وتطرحها للاستثمار، والتي لم تتقدم إليها شركات كبيرة إلى الآن.
وقال: "صحيح أن الحكومة نجحت عام 2020 في المزايدة الأولى التي أجلت أكثر من 5 مرات بسبب عزوف المستثمرين، ولكن من بين حوالي 320 قطاعًا طرحته الحكومة للتنقيب والبحث، لم يتم الاستثمار إلا في حوالي 86 قطاعا فقط".
واعتبر أنه يجب على الدولة المصرية أن تعيد النظر مرة أخرى في أسباب عزوف المستثمرين في التنقيب عن الذهب في مصر خلال الفترة الماضية.