اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الإثنين، أن "غياب حوار السلطة مع الأطراف الاجتماعية لن يزيد سوى من حالة الانقسام التي يمر بها المجتمع التونسي".
وفي خطاب له خلال تجمع عمالي بالعاصمة تونس بمناسبة عيد العمال العالمي، الذي يوافق مطلع مايو/ أيار من كل عام، قال الطبوبي: إن "السلطة التنفيذية أدارت ظهرها لكل حوار جدي مع القوى الوطنية والاجتماعية والفاعلين الاقتصاديين حول سبل تجاوز الوضع من خلال رسم خيارات جدية وصياغة برامج تنموية من شأنها تصليب الوحدة الوطنية تجاه التحديات الداخلية والخارجية وإعادة البلاد إلى سكة النمو".
وتابع أن استمرار غياب هذا الحوار "لن يزيد سوى من حالة الانقسام التي يمر بها مجتمعنا، ومن اتساع الهوة بينه وبين الدولة ومؤسساتها، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى استفحال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد واتساع رقعة الفقر".
وأردف أن "الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا تعمقت أكثر، وازدادت حدتها جراء اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة التفرد بالرأي، وفرض الأمر الواقع في تهميش للقوى الوطنية والمجتمع المدني".
مبادرة "حوار وطني"
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).
"#تونس تمر بمنعرجات خطيرة".. انطلاق أولى اجتماعات "مبادرة الإنقاذ الوطني" 👇 pic.twitter.com/dA5qRucMT0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 27, 2023
وفي 6 أبريل/ نيسان الماضي، علّق الرئيس قيس سعيّد على مبادرة الحوار للاتحاد، خلال زيارته مدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ23 لرحيل الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بالقول: "لماذا انتخبنا برلمانًا إذًا؟".
وأضاف سعيّد أن "الحوار يجرى في البرلمان، وهي مهمة المشرّع المتمثلة في المصادقة على مشاريع القوانين".
وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.