اعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة، أن ما تشهده البلاد حاليًا هو "نتائج اجتماعية واقتصادية للتفرد بالقرار والسلطة".
وأشار في كلمته خلال اجتماع عقد لإحياء مرور 77 عامًا على تأسيس الاتحاد إلى أنه "لا يمكن للأوضاع في تونس أن تسوء أكثر مما هي عليه"، داعيًا الجميع إلى التحلي بالحكمة والتخلي عن الأحقاد.
وشدد على أن "دور الاتحاد العام للشغل يكمن في التجميع وعدم التفريق"، معتبرًا أن تونس "ليست مختبر تجارب للمراهقين السياسيين".
كما أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أنه سيقدم مبادرة متكاملة قريبًا للخروج من الأزمة في البلاد.
وأشار إلى أن السلطة لا يمكنها تدجين الاتحاد مهما كان الاستهداف، وأنه في حال رفض السلطات مبادرة حل الأزمة فسيكون لكل حادث حديث، وفق تعبيره.
واعتبر الطبوبي أن مستقبل تونس لا يمكن أن يبنى بقرار فردي أحادي بل بخيارات تشاركية.
الاتحاد العام التونسي للشغل: مستقبل البلاد لا يمكن أن يبنى بقرار بفردي أحادي بل بخيارات تشاركية 👇#تونس pic.twitter.com/uKQfYXRAHb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 20, 2023
"تونس ليست للبيع"
وأشار إلى أنه "تم رفع 26.5% من الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في تونس رضوخًا لشروط صندوق النقد الدولي".
والعام الماضي دعا صندوق النقد الدولي حكومة تونس إلى ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق استقرار بالمالية العامة.
وقال أمين عام الاتحاد: "تونس ليست للبيع، وكل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 لم تقدم شيئًا للبلاد".
وتابع أن "هناك من يسوق أن مشكلة الشعب تكمن في الغذاء في حين أنه لا يمكن الاستهانة به (الشعب) وبقدراته فهو قادر على صنع ربيع جديد".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".