بعد أربعة أيام من صدور قرار قضائي بسجنه، تجمع العشرات من التّونسيين، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
ونظمت الوقفة من قبل حركة "النهضة" أمام قصر العدالة وهو المقر الرئيسي للمحاكم وسط العاصمة تونس، تحت شعار "أفرجوا عن العريّض"، وسط حضور عدد من قيادات الحركة والمحامين والحقوقيين.
"يسقط الانقلاب"
وردّد المحتجون شعارات من قبيل "يسقط الانقلاب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"لا للمحاكمات غير العادلة".
وفي هذا السياق، قال رياض الشعيبي، مستشار رئيس النهضة: "احتجاجنا اليوم أمام قصر العدالة هدفه توجيه رسالة بأن استهداف قيادات الحركة لن يخيفهم ولن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل إسقاط الانقلاب واسترجاع المسار الديمقراطي".
واعتبر أن قرار سجن العريّض "ظالم"، ومضى قائلًا: "ما يحدث إجراء سياسي لإشغال الرأي العام التّونسي عن فشل الانتخابات التشريعية المبكرة، وعن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".
وشهدت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 من الشهر الجاري، عزوفًا غير مسبوق من قبل الناخبين التونسيين، حيث بلغت نسبة المشاركة في دورتها الأولى 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وخلق تدني المشاركة في الانتخابات مطالبة واسعة بتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التي تنطلق حملتها في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
#تونس.. صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة النهضة علي العريض 👇 pic.twitter.com/PUrMzKpNeH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
وفي ذات السياق، أكد القيادي بالحركة عامر العريض، أن "الوقفة الاحتجاجية جاءت عقب تدخل السلطة التنفيذية والضغط على القضاء، حيث بات قضاءً مأمورًا ينفذ توصيات وزيرة العدل".
وتابع بقوله: "من الضروري أن يكون القضاء مستقلًا وتُرفع عنه يد الرئيس قيس سعيّد، وعلى القضاة أن يكونوا خاضعين للقانون ولضمائرهم فقط، ونحن مُتمسكُون بعلوية القانون واستقلال القضاء".
والثلاثاء، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
"مخطط سعيّد"
وسبق أن وصفت الحركة، قرار توقيف العريض بـ"الاستهداف الممنهج"، مطالبة بإطلاق سراحه. كما شدّدت على أنّ "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم بملف التسفير"، معتبرة أن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب"، وفق قولها.
من جهتها، رفضت جبهة الخلاص الوطني الاتهامات الموجّهة إلى العريض، واعتبرت أن الحكم بسجنه "محاولة لتخويف المعارضة".
وقال أحمد نجيب الشامي إنّ الرئيس قيس سعيّد "لديه مخطط لاستهداف الصف الأول من السياسيين في محاولة للتغطية على نتائج الانتخابات الأخيرة".
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز.
