أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين في عملية الاستفتاء على الدستور المقررة في 25 يوليو/ تموز الجاري لنحو 1700 هجوم إلكتروني، مؤكدة فتح "بحث عدلي" في هذا الهجوم.
وتتسع يومًا بعد آخر في تونس جبهة الرافضين لتنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل، ولا سيّما في ظل اتهامات للرئيس قيس سعيّد بالعمل من خلاله على تعزيز سلطته وقبضته على السلطتين التنفيذية والقضائية.
أزمة خانقة
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية خانقة منذ أن اتخذ سعيّد قراراته الاستثنائية بتعطيل عمل البرلمان قبل حله، وإنهاء مهام أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى إجراءاته بحق القضاة.
ووفق بيان للرئاسة التونسية نشر مساء الثلاثاء، جدد الرئيس قيس سعيّد على "ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية" استعدادًا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. ونوه سعيّد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادًا لما اعتبره "الموعد التاريخي" يوم 25 يوليو الجاري.
وتتخوف الأحزاب والقوى السياسية في البلاد من "العودة إلى الدكتاتورية" جراء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد قبيل نحو عام من الآن، فيما تشير إلى أنّ الاستفتاء على الدستور يقوّي من سلطته المطلقة، بينما يسعى إلى إعادة النظام إلى "نظام رئاسي" بعدما كان نظامًا برلمانيًا وفقًا لدستور عام 2014.
"اختراق" موقع الناخبين
وقالت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء، إنّ سعيّد بحث مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين "الوضع العام في البلاد، وتم التعرّض إلى ما تم كشفه، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع".
ورأت الرئاسة أن هذا الأمر المتعلق بـ"تغيير مراكز الاقتراع محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية" الخاصة بالتصويت على مقترحات سعيّد لتغيير النظام السياسي.
واعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية ذلك بمثابة محاولة "لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء" المقرر في 25 يوليو الجاري.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يجدّد في اجتماع مع وزير الداخلية تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية ويتعرض إلى ما تمّ كشفه من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع. #TnPR pic.twitter.com/nQjLRkrZ6r
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 12, 2022
فتح "بحث عدلي"
وكشف البيان بأنه "تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حدّ الآن، عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ، إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث".
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظامٍ شبه برلمانيّ.
وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدّستور بالداخل في 3 يوليو لتتواصل إلى 23 يوليو، فيما انطلقت خارج البلاد في 1 يوليو لتنتهي في 22 من الشهر ذاته. ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021.
