الإثنين 20 مايو / مايو 2024

7 أعوام على هجوم الأخوين كواشي.. حين أثارت "شارلي إيبدو" غضب المسلمين

7 أعوام على هجوم الأخوين كواشي.. حين أثارت "شارلي إيبدو" غضب المسلمين

Changed

الشرطة الفرنسية أمام مقر شارلي إيبدو بعيد وقوع الهجوم (غيتي)
الشرطة الفرنسية أمام مقر شارلي إيبدو بعيد وقوع الهجوم (غيتي)
شهدت العاصمة الفرنسية باريس سلسلة هجمات في يناير 2015، استهدف أحدها جريدة "شارلي إيبدو" الساخرة والتي كانت نشرت رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

بمرور 7 أعوام على الاعتداء الذي تعرّضت له، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا من طاقم تحريرها، تعكف صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية على الأسلوب نفسه من الانتقاد الساخر الذي انطلقت معه عام 1970 وطال الأديان والسياسة.

في سبتمبر/ أيلول 2020، ومع بدء محاكمة متواطئين في هجمات يناير/ كانون الثاني لعام 2015، أعادت المطبوعة الأسبوعية نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تناولت النبي محمد (ص)، وأكد المخرج لوران ريس سوريسو في افتتاحية الإصدار "عدم التراجع والاستسلام"، ما أغضب المسلمين من حول العالم.

وكانت "شارلي إيبدو" قد أثارت غضبًا عارمًا في العالم الإسلامي عام 2006، بعد طباعتها رسومًا مسيئة للنبي نشرتها صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية عام 2005. 

الأخوان كواشي

في صباح السابع من يناير 2015، تعرّض مقرّ الصحيفة الواقع في الدائرة 11 من العاصمة باريس، لهجوم من قبل رجلَين مسلَحين.

الرجلان تم تحديد هويتهما على أنهما الأخوان كواشي: سعيد وشريف، بعدما أرديا 11 شخصًا من طاقم الصحيفة وشرطيًا كان عند المدخل.  

وقُتل سعيد وشريف بعد يومين من الهجوم، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الفرنسية.

إلى ذلك، تم ربط هذا الهجوم باعتداءات أخرى شهدتها باريس ومنطقتها في اليومين التاليين. 

ففي الثامن من يناير أطلق أميدي كوليبالي رصاصات قاتلة على شرطية في ضاحية مونترو الفرنسية. 

واقتحم في اليوم التالي متجرًا لبيع الأطعمة اليهودية، وقام باحتجاز رهائن قبل أن يقتل موظفًا وثلاثة زبائن، ليقُتل بدوره برصاص الشرطة.  

مسيرة تضامن

وخرجت مسيرة تضامن حاشدة في باريس يوم 11 يناير، رُفعت خلالها شعارات "نحن شارلي"، وشارك فيها عدد من قادة العالم إلى جانب الرئيس الفرنسي في حينه فرنسوا أولاند. كما سار في المقدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

مسيرة 11 يناير 2015 في باريس (غيتي)
مسيرة 11 يناير 2015 في باريس (غيتي)

وبعدما أُدين 11 متهمًا من قبل محكمة الجنايات الخاصة في ديسمبر/ كانون الأول 2020، استأنف الحكم شخصان منهم وستُعاد محاكمتهم في باريس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن من المقرّر إجراء محاكمة الاستئناف بين 12 سبتمبر و21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

والاستئناف هو على الحكم الذي صدر بحق علي رضا بولات وقضى بسجنه 30 عامًا بعد إدانته بتهمة "التواطؤ" في "الجرائم الإرهابية"، التي ارتكبها الشقيقان كواشي وكوليبالي.

كما استأنف الحكم عمار رمضاني، بعدما حُكم عليه بالسجن 20 عامًا، إثر إدانته بتهمة الانتماء إلى "عصابة للجرائم الإرهابية".

أما الأحكام التي صدرت بحق التسعة الآخرين، وتتراوح بين أربع سنوات و18 عامًا، فتُعتبر نهائية.

سكاكين وقطع رأس

وعقب هجمات عام 2015، وانتقال "شارلي إيبدو" إلى مكتب جديد، شهدت المنطقة المحيطة بالمقرّ السابق اعتداء بالسكاكين، بالتزامن مع إعادة نشر المجلة للرسوم المسيئة للنبي، ومواصلة القضاء النظر في قضية الاعتداءات التي استهدفتها.

وأعلنت شرطة باريس يومها إصابة شخصين بالقرب من المقر السابق للصحيفة. وفي وقت لاحق كشفت عن توقيف مشتبهين بهما، لتتولى محكمة جرائم الإرهاب التحقيق في الهجوم.

ولاحقًا، نُقل عمّن وُصف بـ"المشتبه الرئيس" وهو شاب باكستاني يُدعى زاهر حسن محمود تبريره الهجوم بأنه لم يحتمل إعادة نشر الرسوم المسيئة. كما وُجهت اتهامات لأربعة باكستانيين بتحريضه على الهجوم.

وفي باريس أيضًا، قتَل شاب شيشاني في أكتوبر 2020 أستاذًا يُدعى سمويل باتي بالقرب من مدرسة يعمل فيها.

وقُطع رأس الرجل بعد قيامه بعرض رسوم كاريكاتورية للنبي نُشرت لأول مرة في "شارلي إيبدو"، خلال حصة في التربية المدنية، ناقش خلالها الطلاب حرية التعبير، فيما اعتبرها العديد من المسلمين مسيئة.

المهاجم قتل برصاص الشرطة عند محاولة توقيفه، وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن اتصاله الأخير كان مع شخص في سوريا ينتمي إلى ما وُصِفت بأنّها "مجموعة جهادية".

وخلال "تكريم" لباتي، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحقّ في نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام، ما أثار غضب المسلمين، الذين نفوا أن تكون "الإسلاموفوبيا" حرية تعبير.

تجمع للمسلمين وسط روما (غيتي)
تجمع للمسلمين وسط روما (غيتي)

"مكافحة الإسلام الانفصالي"

ومطلع العام الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

مشروع القانون، الذي تبنّاه البرلمان نهائيًا في يوليو/ تموز، واجه انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.

ونص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. كما فرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close