ارتفعت الأسعار في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، خلال ستة أسابيع فقط، بنسب تتراوح ما بين 35 إلى 50%، وتراجعت قيمة الليرة السورية بنسبة 25%، وتفاقمت طوابير المحروقات مجدداً مع خفض مخصصات المحافظات من البنزين بنسبة 15%، ومن المازوت بنسبة 20%، بالتزامن مع استمرار طوابير الخبز بمعدل وقوف يتراوح ما بين 5 إلى 7 ساعات يومياً، للحصول على ربطة بالسعر الرسمي المدعوم. وفي خضم كل ما سبق، قررت سلطات النظام اعتماد البلطجة للسطو على السيولة المتاحة من الدولار في السوق، بذريعة "ضبط الكاش"، وذلك عبر حملات أمنية واسعة على شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في حلب، بصورة أساسية، وفي مدن سورية أخرى، منها العاصمة دمشق.
وتُقدَّم حملات البلطجة تلك، تحت عنوان مواجهة أزمة انهيار سعر صرف الليرة. فسحب السيولة المتداولة في السوق، ستسمح لمصرف سورية المركزي بضبط سعر الصرف، حسبما تُخبرنا صفحات "فيسبوكية" مؤيدة. بطبيعة الحال، السيولة المالية المُصادرة، تأتي من حوالات المغتربين والمهجّرين إلى أهاليهم في الداخل، والتي تشكّل اليوم العون الرئيس المتبقي لشريحة كبرى من سوريي الداخل، والتي تسمح لهم بالصمود في مواجهة الجوع الذي تنذرهم به أسعار السلع الأساسية المتاحة في الأسواق.
أما كيف ستكون نتائج هذا الإجراء الأمني على سعر الصرف؟ الجواب نجده في حصيلة التجارب السابقة..
