قرر وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، وقف أربعة ضباط برتب مختلفة عن العمل، وتشكيل لجنة لمراجعة قواعد عمل جهاز "أمن الدولة".
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن قرار الوزير يأتي "للاستقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الوزارة أثناء تحقيقات".
وتابعت أنّ الوزير "قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة من خلال تشكيل لجنة من مهماتها الرئيسية مراجعة سياسات العمل وقواعده وتطويره في الجهاز وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية".
وأفادت بأن هذا التطور جاء في إطار "الكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة".
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قرارات بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات pic.twitter.com/WGIVBk74XL
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 12, 2022
وأوضحت أن اللجنة سيكون من اختصاصها "إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد".
كما ستعمل على "مراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيرًا وذات الصلة بالجهاز"، وفق البيان.
وكشفت صحيفة كويتية، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تقدم ضابط قيادي في الداخلية بشكوى إلى النيابة العامة عن تعرضه للخطف والسب والتعذيب جسديًا من جانب جهاز أمن الدولة.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، دعا النائب البرلماني الكويتي أسامة الشاهين، وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى طمأنة الرأي العام بشأن ما يتعلق بتلك الواقعة، بحسب الصحيفة.