أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، في إشارة إلى اللجنة الاستشارية من أجل صياغة دستور جديد.
وقال الاتحاد إنه سيقاطع حوارًا "شكليًا ومعروف النتائج" حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية دعا إليه سعيّد، وبذلك الاتحاد أكبر النقابات في تونس حسم الجدل حول مشاركته في الحوار.
رسالة إلى سعيّد
ويُعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيّد منذ سيطرته في الصيف الماضي على سلطات واسعة وحله للبرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها ترسخ حكم الرجل الواحد.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل: إن هذا الحوار بهذا الشكل وهذا الاستفتاء لن يفض مشكلة تونس، وهذه رسالة لسعيّد للتراجع الإيجابي.
واستنكر 72 أستاذًا وأستاذة في كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، الآلية التي اختارها سعيّد لتشكيل "جمهورية جديدة"، واعتبروا أن عملية الاختيار تجري بأسلوب فوقي.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
حوار متأخر
وفي هذا الإطار، قالت مراسلة "العربي" من تونس، أميرة مهذب، إن التطورات تشي بتقلص الإجماع حول ما دعا إليه المسار الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيّد وعلى الهيئة الاستشارية، لا سيّما أن قرار سعيّد اعتبره اتحاد الشغل مستعجلًا ومتأخر، وسط اعتراضه على إقصاء الأحزاب، وأنه لا يوافق على حوار محسوم النتائج.
وأضافت المراسلة، أن توجه اتحاد الشغل، كان له ارتدادات إيجابية لدى الوسط المعارض ويمكن أن يقوي موقفها، رغم أن المعارضة ترى أن الاتحاد ليس في نيته الوقوف إلى جانبها.
وكان سعيّد أصدر الأسبوع الماضي مرسومًا عيّن خلاله أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسًا للجنة استشارية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة مقصيًا الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد، ليحل محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسة في تونس.
وسبق أن أكد حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" في تونس، على أن عملية الخروج من الأزمة السياسية تحتاج إلى "حوار شامل وعميق" بين كافة الأطراف في البلاد.