دخلت تونس فترة الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد.
وسيُمنع على الجهات الرسمية والمرشحين والأحزاب السياسية كافة ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي خلال هذه المهلة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 262 مرشحًا، على أن يتم الإعلان عن نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل.
وكان الدور الأول قد أجري في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت قرابة 11% من العدد الإجمالي للناخبين.
وفي هذا الإطار، يقول مراسل "العربي" في تونس: حسب ما نقلته منظمات رقابية عدة شاركت في مراقبة الدور الأول والحملات الانتخابية، وستشارك في اليوم الانتخابي يوم غد، كان هناك شبه إجماع على أن المناخ العام لهذه العملية لم يكن مشجعًا.
ويشير مراسلنا علي القاسمي إلى أن العملية ستشمل 131 دائرة انتخابية من أصل 161، حيث تم حسم نتائج حوالي 23 منها في الدور الأول، مع غياب الاقتراع في 7 دوائر على اعتبار عدم وجود مرشحين فيها.
"طريقة حساب جديدة للأصوات"
ويقول المراسل: إن هيئة الانتخابات التونسية تراهن على تحسّن نسبة المشاركة، على عكس ما تم تسجيله في الدور الأول، حيث اعتبرها البعض انتكاسة انتخابية خاصة بمسار الرئيس قيس سعيّد.
انتخابات #تونس.. إليكم صلاحيات البرلمان الجديد 👇 pic.twitter.com/TKkigwfi5I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 18, 2022
ويوضح مراسلنا "أن هيئة الانتخابات اعتمدت في هذه المرحلة طريقة أُخرى لاحتساب الأصوات، مستغنية عمّن تم تسجيلهم آليًا، والاكتفاء فقط بمن قاموا بالتسجيل إراديًا، ليكون الجسم الانتخابي الذي سيتم احتسابه خلال هذا الدور الثاني حوالي سبعة ملايين و800 ناخب، بعد أن كان 9 ملايين في الدور الأول".
هذا ويقول معارضو الرئيس: إن "هذه حيلة من أجل رفع نسبة المشاركة"، فيما تقول الهيئة إنها طريقة حساب تُعطي الوضع الحقيقي والدقيق للناخبين، وفق ما نقله مراسلنا.
