مع تزايد صدور الأحكام القضائية في حق المعارضين في تونس وطريقة التعامل معهم، نددت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، اليوم الثلاثاء بـ "تنامي" ظاهرة "سوء المعاملة" المرتبط بما وصفته بـ"التعذيب الأخلاقي" ضد هؤلاء المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد منذ قراراته التي اتخذها صيف العام 2021.
وقالت المديرة القانونية للمنظمة غير الحكومية إيلين ليجي لوكالة "فرانس برس"، إن هناك "تناميًا في السنوات الأخيرة لما يمكن وصفه بأنه تعذيب أخلاقي، أو على الأقل سوء معاملة يرتكب ضد الأشخاص المصنفين، من جانب الأجهزة الأمنية". وجاءت تصريحات المسؤولة على هامش مؤتمر صحافي عقدته المنظمة.
وأوضحت المسؤولة بالمنظمة أن هذه الظاهرة "امتدت منذ 25 يوليو/ تموز 2021 لتشمل المعارضين السياسيين"، في إشارة إلى التاريخ الذي أقال فيه الرئيس قيس سعيّد رئيس الحكومة السابق وجمّد أعمال البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في تونس.
"قيود تعسفية على الحريات"
ووفق "المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، يتجلّى هذا الوضع "في شكل قيود تعسفية على الحرية، ومن خلال الإقامة الجبرية، وحظر السفر واستدعاءات إلى مركز الشرطة".
وأضافت المسؤولة في المنظمة: "هذا يشكل بيئة للتعذيب تتواجد بشكل متزايد في تونس. إنه شكل جديد من أشكال الرقابة المجتمعية التي تحدث دمارًا نفسيًا وماديًا أيضًا على الأشخاص المستهدفين".
وأكدت المسؤولة أن تحسنًا في هذا المجال كان ظهر بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع "أقل تعذيب ممنهج من السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية".
جبهة الخلاص الوطني في #تونس تتهم #قيس_سعيد بتسييس القضاء بسبب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/RAnNArgMli
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2023
ويلقى معارضون في تونس محاكمات عدة، على خلفية انتقادهم للرئيس سعيّد، كما تم سجن عدد كبير منهم، منذ اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية في 21 يوليو 2021، مكنته من التفرد بالسلطة عبر حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022، قبل المضي مؤخرًا بانتخابات تشريعية وسط مقاطعة سياسية كبيرة، وعزوف شعبي قياسي.
وكانت القيادية في جبهة الخلاص الوطني التونسية، شيماء عيسى، قد كشفت لـ "العربي" أنها أُبلغت، الخميس، بقرار منعها من السفر خلال تحقيق أمني معها في تهم تتعلق بتحريض العسكريين على العصيان والإساءة لرئيس البلاد.
