علّق المحقق العدلي طارق بيطار الخميس مجددًا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه بدعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
ويأتي تعليق التحقيق مجددًا بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.
وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
في غضون ذلك، يندد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولة عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
وتسبب الانفجار في مقتل 215 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 6500 آخرين، في حين يبدو مصير التحقيق ضبابيًا ويخشى خبراء قانونيون أن يكون الهدف من عرقلة عمل البيطار دفعه إلى التنحي.
مسار عرقلة التحقيقات
ففي فبراير/ شباط 2021، نحي المحقق العدلي فادي صوان عن القضية إثر ادعائه على مسؤولين سياسيين وعين البيطار خلفًا له.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبهم ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسة متعددة مسار التحقيق الذي يقوده البيطار، وتوالت الدعاوى القضائية ضد مطالبة بكف يده عن القضية تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مدعى عليهم امتنعوا عن المثول أمامه في جلسات استجواب وهما يوسف فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل و نهاد المشنوق. وأصدر البيطار مذكرتي توقيف فنيانوس وخليل.
كما شاركت جهات متعددة في عرقلة التحقيق، فامتنع البرلمان عن رفع الحصانة عن 3 نواب من الوزراء السابقين المذكورين، كما امتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، بالإضافة لامتناع قوى الأمن عن تنفيذ مذكرة توقيف لخليل.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، انتقلت القضية من دوائر قصر العدل إلى الشارع، حيث تظاهر مناصرون لحزب الله وحليفته حركة أمل والتي ينتمي إليها وزيران مدعى عليهما ويشكلان رأس الحربة في الحملة على بيطار، تخللتها أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية التي تشكلت في سبتمبر/ أيلول منذ منتصف أكتوبر جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت في مصير بيطار في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
ما هو دور القضاء في القضية؟
ومنذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 18 دعوى البيطار تم التقدم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكف يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت لتعليق التحقيق مرات متعددة، آخرها الخميس.
وبعد ما ردت محاكم متعددة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد عدد من القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.
ودخل التحقيق بذلك في متاهات قضائية، وعلق التحقيق بداية الشهر الماضي أسابيع بعدما تسلم قاض محسوب على الثنائي الشيعي إحدى الدعاوى المقدمة ضد بيطار.
وتباينت الآراء القانونية في حق هذا القاضي بتسلم الدعوى أو عدمه، مع حديث بعض الجهات عن سطو على الملف ليصار بعد أيام إلى كف يده عنها إثر شكوى قضائية ضده.
مسار التحقيق
إضافة إلى ذلك، يعكس مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وسلوك القوى السياسية والأمنية المعنية ثقافة الإفلات من العقاب التي طالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد لم تتم يومًا محاسبة أي من المنخرطين فيها.
وفي رسالة وجهتها في 15 سبتمبر، دعت 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وحول تعليق تحقيق التفجير في مرفأ بيروت، اعتبر المحامي والعضو في لجنة أهالي تفجير مرفأ بيروت بيير بوليس الجميل، أن ما يحدث في ملف المرفأ "غير مبرر"، وبدون معطيات تبين سبب تأجيل أو تعليق التحقيق.
وفي حديث لـ"العربي" من بيروت، أشار الجميل إلى أن هناك خوفًا من جهات معينة من استمرار القاضي بيطار في تحقيقه، مضيفًا أن حزب الله اللبناني اتهم نفسه بعرقلة التحقيقات.
وطالب المحامي بالعدالة والحقيقة والمحاسبة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على فصل السلطات، وأنه لأول مرة في تاريخ لبنان توقف أعمال الحكومة بسبب ملف قضائي، لا سيما وأن لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد الجميل أن عائلات تفجير المرفأ تثق بالقاضي بيطار ثقة كاملة، وأنهم يطلبون منه إصدار القرار مهما يكن مضمونه.
وحول تداعيات تنحي القاضي بيطار، أكد المحامي أن التوجه إلى الجنائية الدولية سيكون هو السبيل، حيث لا توجد هناك ضمانات أو حصانات.