بادئ ذي بدء، وحتى لا يُساء فهم ما هو وارد في هذا المقال، أقول إنّ حوار القاهرة، والحوار الوطني بشكل عام، أفضل من التراشق بالاتهامات والتحريض المتبادل.
إنّ أجواء التعاون والحميمية والتفاهمات المسبقة، وحتى الاتفاقات الثنائية، أفضل من الخصومة والإقصاء والتخوين والتكفير والمغالبة، وإن إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من 13 عامًا والممتدة جذوره عميقًا في الأرض الفلسطينية أمر صعب بسرعة وضربة واحدة، فهو يستمد عناصر استمراره من البنية السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي نمت على جنباتها جماعات مصالح الانقسام، التي همها إدامة الانقسام كونه يحقق لها نفوذًا وثروة ومكاسب ومناصب لا يمكن تحقيقها ولا المحافظة عليها في ظل الوحدة. وندرك أن إدارة الانقسام أقل سوءًا من تعميقه، وأن الاتفاق على الانتخابات أولًا أفضل من لا شيء.
من المهم ما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة من الاتفاق على حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، والالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات، والتأكيد على إجرائها بالقدس تصويتًا وترشيحًا، وعلى تولي الشرطة في الضفة والقطاع مسؤولية أمن مقرات الانتخابات، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق الحريات العامة، والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية، وتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية، والاتفاق على تعديلات على قانون الانتخابات، فيما يتعلق بخفض سن الترشح وتمثيل المرأة واستقالة الموظفين وغيرها، وعلى عقد اجتماع آخر في شهر آذار القادم لبحث المنظمة واستكمال تشكيل المجلس الوطني، وعلى تطبيق المسارات الثلاثة.
يقتضي ما سبق، وما رافقه من متغيّرات فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية، وخصوصًا أميركية، الاستعداد للتفاعل معها لتقليل مخاطرها، وزيادة مكاسبها، وتوظيف الفرص المتولدة عنها، مع الإدراك أن ما يحدث ليس نتيجة ضغط خارجي ولا مؤامرة ولا طبخة فقط، وإنما مسارعة الفلسطينيين إلى تأهيل أنفسهم في ظل توفّر نقطة التقاء بين الإرادة الفلسطينية مع الإرادات العربية والإقليمية والدولية.
ما سبق مهم، ولكن الأهم هو: هل وكيف سيتم الالتزام بتطبيق كل ما سبق، والاتفاق على ما لم يتم الاتفاق عليه، بما يضمن أن تكون الانتخابات خطوة إلى الأمام، وبداية تغيير شامل، وليست إعادة إنتاج للوضع القائم وللسياسات السابقة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.
