يمكن لجريمة "سيدة السلام" أن تخبرنا بما نعرفه بالفعل. أن يقتحم الجيران شقة السيدة ليضبطوها في صحبة رجل غريب، أو بهذه الحجة لغرض آخر، فهذا حدث ليس بالاستثنائي في حي قاهري، مثل حي "السلام". لكن أن يعتدي الجيران عليها بالضرب لتسقط من شرفتها، فالقتل هنا هو ما جعلها قضية جاذبة لاهتمام وسائل الإعلام وموضوعاً للجدل العام. لا شيء أكثر بداهة في مدينة كالقاهرة، من تلصصها الجماعي، ومن السلطة الهائلة للآخر المحتشد على الفرد، هذا الجهد الشعبي المشوب بالغضب والحماس لاقتحام حرمة الحياة الخاصة، تعريتها وفضحها بغرض العقوبة والأذى والضبط، وعلى الأخص حين يتعلق الأمر بالنساء وأجسادهن.
كثيراً ما تؤطر تلك الظاهرة داخل قراءة ثنائية، تقسم المجتمعات بين فردية وأخرى جماعية. الأولى، الغربية بالضرورة، أكثر حرية واحتراماً للحياة الخاصة، أما الثانية، الفئة التي توضع ضمنها مجتمعاتنا، فتميل إلى تغليب سطوة الجماعي على الفرد. تذهب تلك الثنائية أبعد من تفسير القمع الأهلي المتبادل، فبحسبها تنتج المجتمعات الفردية أنظمة ديموقراطية، وفي المقابل تتمخض المجتمعات الجماعية عن أنظمة حكم سلطوية. هكذا، يعود ذلك المخطط بالمشكلة إلى المجتمع، إلى مجمل ثقافته، العادات والتقاليد وبُنى الأسرة والدين وغيرها، وبالتالي تعد الثقافة منتجة لسلطوية البنى السياسية. أي بمعنى آخر، تحكم علاقة المجتمع بالنظام السياسي، تراتبية تسرى فيها القوى من القاعدة إلى أعلى، وعبرها يمكن فهم نظام الحكم في مصر وممارساته الأمنية القمعية كصدى للظاهرة الأصلية، أي المجتمع، تلك المتمثلة في أكثر صورها مأساوية، في جريمة"سيدة السلام".
