بعد مسار شديد التوتر من المفاوضات العقيمة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، وبعد إشارات سعودية وإماراتية وتركية وأميركية إلى وساطات محتملة ومساعٍ للحل، لم يصدر موقف واحد يساند، بوضوح، الموقف المصري، لا في واشنطن ولا موسكو ولا باريس ولا الرياض ولا أبوظبي!
والمحصلة التي تعكسها هذه الحقيقة أبعد من أن تكون سياسيةً مباشرةً، فمن ناحيةٍ تنطوي القضية نفسها على تعقيداتٍ تتصل برؤيةٍ اقتصاديةٍ تعود جذورها إلى الفكر النيوليبرالي بنزوعه المتطرّف إلى "تسعير المشاعات"، وضمنها المياه العذبة. وقد سيطرت الرؤية الاقتصادية النيوليبرالية على الاقتصاد العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، ضمن عدّة أطر، في مقدمتها ما سمي "إجماع واشنطن"، وأسهم رونالد ريغان في واشنطن ومارغريت تاتشر في لندن (فضلاً عن دور تاريخي لآلان غرينسبان في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي) في فرض هذا التوجه عالمياً عبر البنك الدولي.
