مع تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، يبدو واضحاً أنّها لن تختلف عن سابقتها في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وحقوقه، بل يمثل رئيسها الاتجاه الاستيطاني الأشدّ عنصرية، وهو من أكبر دعاة ضم معظم الضفة الغربية لإسرائيل، بدعوته إلى فرض القانون الإسرائيلي في كامل ما تسمّى مناطق "ج" أي 62% من الضفة الغربية، وهو أبرز الرافضين لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ووصف هذه الحكومة بـ"اليسارية"، كما يحاول المعزول نتنياهو، هو أقبح الأخطاء، فمعظم أركانها من نفتالي بينت إلى لبيد، إلى غانتس وليبرمان وساعر، من اليمينيين الرافضين إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن المصرّين على تكريس قانون القومية العنصري الذي يقول إنّ حق تقرير المصير في فلسطين محصور باليهود فقط، ومعظم الأحزاب المشاركة فيها، بما في ذلك حزب العمل، تصرّ على إبقاء ضم القدس واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل.
