بين عامي 1990 و1996، حدث في دولة جنوب أفريقيا، ما هو أشبه بالمعجزة، إذ انحلت عُقد أعتى نظام حكم عسكري في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ مواطنو هذه الدولة، ذات الأغلبية الإفريقية السوداء، بالانتقال التدريجي، لكن السريع، إلى نظام حكم مدني ديمقراطي. تلك المعجزة ما كان لها أن تتحقق لولا أن عُتاة المعارضين الجنوب أفريقيين، وفي مقدمتهم، رمزهم الراحل، نلسون مانديلا، أدركوا بعد عقود من النضال الدامي والمُكلف، أن إخراج الأقلية الحاكمة المستبدة في بلدهم، من الحياة السياسية، دفعةً واحدةً، وبشروط إقصائية، أمر مستحيل. وأن حل مأساتهم التي استمرت لأكثر من 4 عقود، منذ تأسيس نظام الفصل العنصري الحاكم لديهم عام 1948، يتطلب تنازلات مؤلمة، خاصةً بالنسبة لملايين السود الأفارقة الذين قدّموا تضحيات جسيمة، بشرية ومادية ونفسية، طوال العقود الأربعة المشار إليها.
مناسبة الحديث عن هذه التجربة هو إعادة طرح فكرة المجلس العسكري الانتقالي في سوريا، في الآونة الأخيرة. ورغم أن الجدل حول هذه الفكرة بات يفتقد القيمة الآنية بعد أن نفت روسيا استعدادها الحالي لبحث ذلك، ومن ثم نفت "منصة القاهرة" أي دور مباشر في طرحها، مما يُنبئ بأن الفكرة ستُوضع على الرف مجدداً، كما حدث عدة مرات في السنوات العشر الفائتة، إلا أنه يبقى لمناقشة هذه الفكرة، بعدٌ أعمق، يسمح بتصور مخارج واقعية للأزمة السورية المستعصية، يمكن العمل عليها، في المدى المنظور، حتى لو تم التجديد لرأس النظام، بشار الأسد، لولاية جديدة، في العام الحالي، كما هو متوقع.
ذلك أن النقاش حول فكرة المجلس العسكري الانتقالي في سوريا يحيلنا إلى سؤالين قد يسمحان بفهم ما يمكن فعله في بلدنا، مقارنة بتجارب تاريخية مماثلة. السؤال الأول: هل الانتقال السياسي إلى الديمقراطية في نظم حكم عسكرية، يتطلب تفاهماً مع فئة من ضباط الجيش؟ أما السؤال الثاني فهو: لو تم اعتماد فكرة الانتقال بموجب مجلس عسكري انتقالي، هل يعرّضنا ذلك في سوريا للوقوع في مطب حكم عسكري جديد، بحيث أن ما سيحدث هو فقط، تغيير للوجوه، إذ يخرج آل الأسد، ليحل مجموعة من ضباط الجيش والأمن مكانهم فقط، لا أكثر؟
