يعود المشهد السوداني من جديد إلى الواجهة حيث يغيب الاتفاق بين الأطراف العسكرية والمدنية إلا على الفراغ.
هذا الفراغ يريد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقوى المدنية أن تملأه بعد دعوته رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى الانسحاب من المشهد السياسي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن حكم العسكر انتهى في السودان ولا بد من العودة إلى الإطار المدني للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.
في غضون ذلك، لم تهدأ حركة السفير الأميركي الجديد لدى السودان جون غودفري حيث جال على رئيس الجبهة الثورية السودانية وعضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس.
الفراغ السياسي سيد الموقف
وتترافق زيارات غودفري مع علامات استفهام كثيرة تركز على دور واشنطن في طبخ هوية المرحلة السياسية المقبلة في السودان.
ومع ذلك يبقى الفراغ السياسي سيد الموقف بعدما راوحت كل المبادرات مكانها وأخفقت في تشكيل حكومة انتقالية.
وفيما يقول جميع الفرقاء إنهم منحازون لخيارات الشعب، لا تبدي القوى المدنية رغبتها في الاتفاق مع العسكر وتكرار التجربة السابقة، ولا البرهان يرى نفسه خارج المشهد الحاكم.
وقد بات تحديد مراحل المرحلة الانتقالية أكثر إلحاحًا في ظل الفراغ السياسي المترافق مع ثورة في الشارع.
وما يزيد الوضع تعقيدًا انعدام الرؤية الواحدة بين الكتلة المدنية التي تتجاذبها الخلافات بشأن العلاقة مع العسكر، وصلت حد انقلاب لجان المقاومة السودانية والقوى الثورية على بعضها.
"أزمة بين المدنيين والعسكر"
وفي هذا الإطار، اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، نور الدين بابكر أن المجتمع الدولي يجدد موقفه من "انقلاب 25 أكتوبر"، لافتًا إلى أن لسان حال الموقف الدولي يؤكد أن "الانقلاب لن يجد أي سند دولي".
ورأى في حديث إلى "العربي" من الخرطوم أن التصريحات الدولية كالتي أدلها بها الأمين العام للأمم المتحدة تأتي استجابة للسودانيين الذين خرجوا رفضًا للحكم الديكتاتوري وللمطالبة بالدولة المدنية والديمقراطية.
وأكد أن هذا التصريح يعكس "عزلة الحكم العسكري دوليًا ورغبة المجتمع الدولي في استعادة المسار المدني الديمقراطي".
وقال إن تصوير الأزمة في السودان على أنها بسبب الخلاف بين المدنيين هو تضليل، مشددًا على أن المشكلة هي بين المدنيين والعسكر الذين ليس من مهامهم تسلم السلطة.
"الحراك المدني غير متحد"
بدوره، أكد أستاذ إدارة المعرفة في جامعة "كوين ماري" في لندن علام النور عثمان أحمد أن السودان يمر بظروف سياسية قاهرة وأسوأ مما كانت عليه البلاد قبل الثورة.
وتحدث لـ"العربي" من العاصمة البريطانية عن إجماع دولي ومحلي كبير على ضرورة عودة السودان إلى الدولة المدينة حيث لا مكان لحكم العسكر.
إلا أن عثمان أحمد شدد على أن المشكلة الأساسية في السودان تتمثل في أن الحراك المدني الذي من المفترض أن يتسلم الفترة الانتقالية تمهيدًا لتشكيل حكومة ديمقراطية، غير متحد مع بعضه البعض.
ولفت إلى أن "قوى الحرية والتغيير تقول إنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوداني بينما الأمور لا تدل على ذلك".
"قوى تريد السلطة من دون انتخابات"
الأستاذ السابق في معهد الأمن القومي عبد الهادي عبد الباسط رأى أن هناك حملة تضليلية توحي وكأن هناك مواجهة بين المدنيين والعسكر في السودان، فيما المشهد ليس على هذا النحو.
وشرح في حديث إلى "العربي" من العاصمة السودانية أن القوات المسلحة وفي أول بيان أصدرته بعد تسلمها السلطة، أكدت أنها ستحكم فترة انتقالية محددة بالتنسيق مع حكومة مدنية تدير الدولة، على أن تلي هذه الفترة انتخابات.
وأشار إلى أن نقطة الخلاف الأساسية هي أن بعض القوى تريد تسلم السلطة في السودان من دون انتخابات.
عبد الباسط حمّل رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مسؤولية تعريض الجنيه السوداني للضعف من خلال السياسات الاقتصادية التي اتبعها.