تضمن التقرير الدولي للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان، انتقادًا واضحًا "للمسيطرين" على أمور الحكم في السودان وهم مجلس السيادة الانتقالي العسكري.
وقبيل أسابيع قليلة من إحياء الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري على السلطة المدنية، طالب أنطونيو غوتيريش في تقريره مجلس السيادة الانتقالي بالوفاء بإعلانه الأخير بخصوص الانسحاب من السلطة والمشهد السياسي.
وقال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس: "إن السودان لا يزال يفتقر إلى حكومة شرعية. وقرار الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي والمبادرات الأخيرة المقدمة للقوى المدنية تمثل فرصة للسياسيين والعسكريين للتوصل إلى اتفاق. ولكن الوقت عامل مهم فكلما طال هذا الشأن السياسي كلما صار بلوغ المرحلة الانتقالية أكثر صعوبة".
"المزيد من الضغط على الجيش"
إعادة الجيش إلى ثكناته وتأسيس حكومة مدنية والتفرغ لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، هي مطالب شددت عليها كذلك مداخلات ممثلين عن المجتمع المدني السوداني وأعضاء في مجلس الأمن.
ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي المدني السوداني مضوي إبراهيم آدم الذي أكد أنه "ينبغي ممارسة مزيد من الضغط على الجيش للعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة وفي الوقت نفسه لا بد من تدريب الجنود بما يكفل بناء جيش سوداني حديث ومؤهل ومحترف كما أكد الحاجة إلى حكومة مدنية تحقق الاستقرار الاقتصادي".
كما حضر نقاش آخر في هذا الاجتماع الدولي يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم قبل سبعة عشر عامًا بسبب أزمة "دارفور"، ودعا مندوب السودان إلى رفعها لأنها، حسب قوله "لم تعد مبررة".
