أعلنت الهند الأربعاء فرض قيود على تصدير الدقيق، في خطوة جديدة لعزل أسواقها المحلية عن أزمة القمح العالمية.
وفي مايو/ أيار الماضي، قررت نيودلهي تقليص صادرات القمح إلى حد كبير، لدعم الاحتياطات الغذائية الوطنية في أعقاب النقص العالمي وارتفاع الأسعار الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية: إن "مصدّري الدقيق يتوجّب عليهم الاستحصال على موافقة حكومية مسبقة، وذلك حفاظًا على الجودة واستقرار الأسعار المحلية".
وأضافت المديرية في بيان صدر الأربعاء: "أفرزت الاضطرابات في الإمدادات العالمية للقمح ودقيق القمح العديد من اللاعبين الجدد، وأدّت إلى تقلّبات في الأسعار ومشكلات محتملة تتعلّق بالجودة، لذلك من الضروري الحفاظ على جودة صادرات دقيق القمح من الهند".
ثاني أكبر منتج للقمح
وحظرت الهند وهي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، جميع صادرات القمح بدون إذن حكومي خاص قبل شهرين، بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات حر أضرت بالمحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار العالمية.
ويمثّل إنتاج روسيا وأوكرانيا من القمح نحو ربع الإمدادات العالمية، لكنّ الحرب المستمرة بينهما عرقلت سلاسل التوريد وسبّبت نقصًا في جميع أنحاء العالم.
وأنتجت الهند 109 ملايين طن من القمح العام الماضي، لكنها صدّرت فقط نحو سبعة ملايين طن.
وأدّت موجة الحرّ الشديدة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، إلى انخفاض في الإنتاج بنحو 5% في محصول القمح، ما أثار مخاوف من حدوث نقص في السوق المحلية.
