توقّفت معظم المعامل عن العمل مع اشتداد أزمة الكهرباء، التي تؤثر سلبًا على حياة السكان اليومية في مدن وبلدات ومخيمات ريف حلب شمالي سوريا.
فهذه الأزمة تتسبّب بأضرار جسيمة يتكبدها قطاع الصناعة وأصحاب المشاريع، الذين يعانون في الأساس تبعات الحرب منذ سنوات.
خسائر بملايين الليرات
فيما تُعد الحلول البديلة باهظة التكلفة ولا تسد الحاجة المطلوبة من الكهرباء لتشغيل الآلات الصناعية بطاقتها الإنتاجية الكاملة، أُوقف أكثر من 60 عاملًا عن العمل في معمل للبلاستيك.
ولا تختلف الصورة كثيرًا في محال الجزارة وبيع لحوم الدجاج. فالجزار ضياء سرجاوي بات يستخدم السكاكين في تقطيع اللحم بطريقة تقليدية، لعدم قدرته على استخدام الآلة المخصصة لتقطيع اللحم بسبب انقطاع الكهرباء.
ويتحدث الرجل عن امتناعه عن بيع الفراريج نظرًا لما يتطلبه الأمر من توافر للكهرباء على مدار الساعة، كاشفًا أنه بات يذبح خروفًا أو اثنين ولا يكثر من البضاعة.
من ناحيتهم، يتعرّض أصحاب المحال بقطاعات الألبان والأجبان وبعض المواد الغذائية والمثلجات، التي تحتاج إلى تخزين في درجات تبريد عالية، لخسائر فادحة تُقدر بملايين الليرات.
ويدفع هذا التضرّر من ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاعها المتكرّر المستهلكين للجوء إلى الطاقة الشمسية، لكن هذه الحلول تقتصر على ميسوري الحال، ويظل أصحاب الدخل المحدود في معاناة حادة مع ارتفاع درجات الحرارة.
أما الحكومة السورية المؤقتة، فهي تبدو عاجزة عن إيجاد حلول جذرية تنتشل الأهالي من معاناتهم الطويلة.
"ضغوط تُمارس على السوريين"
ويلفت المدوّن والناشط الحقوقي معتز ناصر، إلى أن الشعب السوري في الشمال المحرّر تُمارس عليه كل أنواع الضغوط والمعاناة، ليرضى بأي حل سياسي يضمن إعادة إنتاج النظام السوري.
ويقول في حديث إلى "العربي" من مدينة الباب في ريف حلب، إنّ الكهرباء هي إحدى أدوات التعذيب التي تمارس ضدهم.
ويرى أن مشكلة الكهرباء هي انعكاس لمقدمات كثيرة، فيشرح أن غياب التوصيف السياسي والقانوني للشمال السوري المحرر وتبعية المجالس المحلية غير المنتخبة للولايات التركية، وعدم وجود ضابط قانوني وسياسي لوصف النفوذ التركي في سوريا وضبط علاقته مع مؤسسات الحكم المحلي، وكذلك غياب دور الحكومة السورية المؤقتة، أنتج الأسباب الكارثية التي يعاني منها الشعب السوري.