تبدو ولادة الحكومة العراقية الجديدة قد أصبحت بعيدة المنال حتى بعد أن خلت الساحة للإطار التنسيقي إثر انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، وذلك على خلفية عدم وجود تفاهمات داخل قوى الإطار مع قوى سياسية أخرى.
ومن المقرر أنّ تستأنف الاجتماعات والحوارات السياسية بعد عطلة عيد الأضحى، مع عدم استبعاد مقترح إعادة الانتخابات التشريعية، إلى جانب الخشية من التلويح بورقة الشارع التي يمتلكها التيار الصدري.
عملية التشكيل الحكومي "معقدة"
وحول أبرز نقاط الخلاف الموجودة داخل "الإطار التنسيقي"، يرى الكاتب والمحلل السياسي غانم العابد أنّ عملية تشكيل الحكومة الجديدة تعد من "أعقد عمليات تشكيل الحكومات في العراق"، وذلك في ظل الانقسامات داخل الإطار التنسيقي وباقي المكونات السياسية الأخرى.
ويوضح العابد في حديث إلى "العربي"، من أربيل، أن معارضة التيار الصدري المتوقعة للحكومة الجديدة ورفضه لرئيس الوزراء المقترح قد تدفعه إلى اللجوء لاستخدام ورقة الشارع.
ويلفت إلى أن الإطار التنسيقي "لم يتفق حتى اللحظة" على اسم رئيس الوزراء القادم، مشيرًا إلى وجود رغبة من رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي في العودة إلى رئاسة الوزراء، على الرغم من رفض الإطار التنسيقي ذلك، إضافة إلى التيار الصدري.
ويشير كذلك إلى تشكيل الإطار التنسيقي ثلاث لجان تبحث موضوع تشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي، إلا أنه يرى أنّ تلك اللجان "لم تصل بعد" إلى نتيجة إيجابية وحاسمة بشأن التشكيل الحكومي.
"الوضع ليس في صالح الإطار التنسيقي"
وإذ يرى أن عدم التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن التشكيل، قد دفع الإطار التنسيقي إلى تشكيل وفد يضم نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض لتولي مهمة التفاوض مع باقي المكونات السياسية.
ويعتبر أنّ هذه الخطوة تدل على أنّ "الوضع ليس في صالح الإطار التنسيقي"، إضافة إلى أنّ موضوع التشكيل الحكومي يبتعد يومًا بعد آخر من التحقيق على أرض الواقع، بحسب العابد.
ويرجح العابد في حديثه إلى "العربي" إمكانية اللجوء إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في حال إطالة أمد التعثر في مسألة تشكيل الحكومة، لكنه يلفت إلى أنّ هذا الخيار قد يواجَه برفض واسع من الشارع العراقي وبالخصوص من المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة تشرين العراقية.
ويوضح أن الحديث عن "حكومة أغلبية" بين الإطار التنسيقي وغيره من القوى لا يعبّر عن الموقف، لا سيما أن ما يجري هو عبارة عن الحصول على "حكومة توافقية"، معتبرًا أن انسحاب التيار الصدري أحدث خللًا داخل مجلس النواب.
وبالنسبة إلى موضوع التأخر في اختيار رئيس جديد للجمهورية، يشير الباحث السياسي غانم العابد إلى أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بمقاعد أكثر من الاتحاد الوطني الكردستاني، "لذلك يرى أن مرشحه لديه الأحقية في هذا المنصب". ويلفت إلى أن هناك مقترحًا بأن يتم تقديم مرشحين اثنين من كلا الحزبين وجعل للبرلمان "حرية الاختيار بينهما".